المصريون يحجمون عن القطار الكهربائي لارتفاع الأسعار
بعد مرور نحو 4 أسابيع على افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، لا يزال المصريون يحجمون عن ارتياد القطار الذي يربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، شرقي القاهرة، بسبب ارتفاع أسعار بطاقات ركوبه التي تصل إلى 35 جنيهاً (1.8 دولار) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف ما يدفعه المواطن في المواصلات العامة لنفس المسافات.
وفي مواجهة الإحجام التام من الركاب عن ارتياد القطار الخفيف الذي يصل إلى حد المقاطعة وفق مصادر في مرفق النقل، قررت وزارة النقل فتح القطار مجاناً للراغبين حتى منتصف يوليو/ تموز الجاري.
ومع استمرار عزوف المواطنين، قررت الوزارة تشغيل القطار حتى الخامسة مساءً فقط من خلال 4 رحلات بحد أقصى في اليوم، إلى حين تعديل جدول التشغيل بما يتناسب مع أعداد الركاب.
ويصل إجمالي القطارات في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الخفيف إلى 22 قطاراً بتكلفة 227 مليون دولار، من أصل 1.2 مليار دولار اقترضتها مصر من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل المشروع بجميع مراحله.
وقضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.
وأمس السبت، أعلن وزير النقل، كامل الوزير، أن الرئيس المصري وجه بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ تكلفته التقريبية المُعلنة 31 مليار دولار (ممولة بقروض خارجية تسدد على مدة 15 عاماً)، ويربط بين مدن العين السخنة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومطروح والفيوم، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، في المسافة من حلوان (جنوب القاهرة) حتى العاصمة الإدارية الجديدة (شرق)، بطول يبلغ حوالي 52 كيلومتراً، والتي شملت إنشاء جسر جنوبي حلوان على النيل من طريق التبين إلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي بطول 2.52 كيلومتر، وعرض 13.66 كيلومتراً.
واطلع الوزير على معدلات تنفيذ محطة القاهرة في حلوان، المقرر أن تخدم السكان في مناطق جنوب القاهرة، والمخطط الاستثماري لها، مشدداً على أهمية الالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال التنفيذية للمحطة في توقيتاتها المحددة سلفاً.
كما تفقد أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية في المسافة من محطة القاهرة حتى محطة محمد نجيب، التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة، والاطلاع على ما تم إنجازه في المحطة المركزية (العاصمة الإدارية)، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف، وتقع على مساحة ضخمة قوامها مليون و100 ألف متر مسطح.
ويبلغ طول الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع نحو 660 كيلومتراً بإجمالي 22 محطة، بسرعة تصميمية 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة تشغيلية 230 كيلومتراً في الساعة. ويمتد القطار من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.
وفي 30 مايو/ أيار الماضي، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" الألمانية، رولاند بوش، الاتفاق الذي وقعته شركته مع الحكومة المصرية لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، بأنها "أكبر طلبية في تاريخ الشركة"، موضحاً أن حصتها في المشروع تبلغ نحو 8.1 مليارات يورو، ضمن تحالف يضم شركتين مصريتين هما أوراسكوم كونستراكشون، والمقاولون العرب.
ويواجه السيسي انتقادات بإهمال قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها.
وحسب الأرقام الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 145.5 ملياراً بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بزيادة تقدر بنحو 12.3 مليار دولار خلال 3 أشهر، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لاستكمال تنفيذ ما يُعرف بـ"المشاريع القومية" في مصر، والتي يتبناها السيسي من دون عائد حقيقي على الاقتصاد، وفق خبراء اقتصاد.
