المصريون العاملون في قطر حولوا لبلدهم 1.5 مليار دولار العام الماضي

أعلن "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" الحكومي المصري، أن التبادل التجاري بين مصر وقطر بلغ 44.8 مليون دولار في عام 2021، مقابل 25.4 مليون دولار في 2020 بارتفاع نسبته 76.4%، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات المصرية لقطر بلغت 4.5 ملايين دولار في عام 2021، مقابل 395 ألف دولار في 2020، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار في عام 2021، مقابل 25 مليون دولار في 2020.

وقال الجهاز، في بيان، الثلاثاء، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين، إن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2021 هي الأثاث بقيمة 1.4 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بواقع 848 ألف دولار، والمصنوعات من الحديد أو الصلب بقيمة 632 ألف دولار، والخلاصات للدباغة بواقع 621 ألف دولار، والمصنوعات من الحجر والإسمنت بقيمة 256 ألف دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تدهور محتمل للجنيه المصري... وصدمات معيشية جديدة

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قطر خلال عام 2021 فهي اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 31.6 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية العضوية بواقع 4.4 ملايين دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 3.7 ملايين دولار، والوقود والزيوت المعدنية بواقع 2.4 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 2.2 مليون دولار.

وأضاف البيان أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 1.3 مليار دولار في عام 2019-2020 بارتفاع قدره 14.3%، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 2.8 مليون دولار في عام 2019-2020 بانخفاض نسبته 34%.

موقف

التحديثات الحية

عن الأزمة الاقتصادية وحتمية الاصلاح السياسي في مصر

وتابع أن عدد المصريين الموجودين في دولة قطر بلغ حوالي 141 ألفاً حتى نهاية عام 2021، مستطرداً بأن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 507.9 ملايين دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 678.3 مليون دولار في العام المالي 2019-2020 بانخفاض نسبته 25.1%.

وحسب بيانات رسمية، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي 2021-2022 بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار في عام 2020-2021، و27.8 مليار دولار في عام 2019-2020.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر قطاع السياحة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.