المركزي المغربي يرفض تسريع تعويم الدرهم

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن بلده لن ينتقل إلى مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصاده من تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف الجواهري، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، "لن ننتقل إلى مرحلة أخرى من التعويم حتى تتوفر الشروط اللازمة"، لكنه لم يفصل الشروط الواجب توافرها لاستئناف تعويم العملة.
وقال الجواهري، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن "المغرب يرفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر"، مؤكداً "أننا من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي".
وبدأ المغرب تعويم عمليته المحلية في يناير/ كانون الثاني 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم التحرك بهامش 2.5 بالمائة صعوداً أو هبوطاً أمام سلة من عملتي اليورو والدولار، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي 9 مارس/ آذار 2020، شرع المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمائة صعوداً أو هبوطاً.
وفي تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قرض جديد من البنك الدولي للمغرب لتعزيز الخدمات الرقمية

تثبيت الفائدة
وفي وقت سابق الثلاثاء، قرّر المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمائة، للشهر الثاني عشر على التوالي، معتبراً أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عالٍ من الشكوك".
وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوماً بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".
وقال البنك المركزي أيضاً إن التضخم بلغ 1.7 بالمائة في المتوسط في شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار، مقابل 0.7 بالمائة في 2020، و0.1 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.
وتوقع البنك أن يواصل التضخم "تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المائة في مجموع هذه السنة وإلى 1.2 في المائة في 2022".
وتوقع البنك أن يسجل اقتصاد المملكة نموّاً هذا العام بنسبة 5.3 في المائة "مدفوعاً بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6 في المائة".
واعتبر البنك أن "علامات التعافي واضحة في سوق الشغل، مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب سوق الشغل المفقودة سنوياً إلى 202 ألف في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 عوض 451 ألف في الثلاثية التي قبلها". 

(الأناضول، العربي الجديد)