يحاول البنك المركزي الصيني كبح جماح ارتفاع سعر صرف اليوان، في تراجع مؤقت عن جهوده السابقة لجعل اليوان أكثر مرونة وتوجهًا نحو السوق.
وأصدرت السلطات أوامر لجهات الإقراض، أمس الإثنين، بالاحتفاظ بالمزيد من عملاتها الأجنبية كاحتياطيات في البنك المركزي للحد من المبيعات، بعد وصول اليوان إلى أعلى مستوياته خلال أربع سنوات عند 6.3674 مقابل الدولار الأميركي.
ويسعى "بنك الشعب" الصيني إلى ردع المضاربين، بعد ارتفاع سعر صرف اليوان بنحو 12% مقابل الدولار منذ مايو/ أيار.
يرفع أمر، أمس الإثنين، احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كودائع لدى بنك الشعب الصيني من 5% إلى 7%، اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران الجاري.
وسيؤمن هذا التغيير، الأول منذ عام 2007، حوالي 20 مليار دولار من بين تريليون دولار من العملات الأجنبية موجودة كودائع لدى البنوك الصينية، وفقاً لمجموعة "ماكواري غروب".
وقالت "ماكواري"، في تقريرها، إنّ هذه الزيادة هي "إشارة قوية" على القلق الذي يعتري صانعي السياسة لسرعة ارتفاع اليوان.
وستجعل تلك الزيادة في الاحتياطي الإلزامي الاحتفاظ بالدولارات والعملات الأجنبية الأخرى أكثر تكلفة للبنوك.
كان الحزب الشيوعي الحاكم قد أعلن في 2015 اعتزامه جعل اليوان "عملة قابلة للتداول وقابلة للاستخدام بحرية" بحلول العام الماضي. لكنه واصل الرقابة بسبب المخاوف بشأن التقلبات في سعر الصرف وتدفق الأموال داخل وخارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت إيريس بانغ من شركة "آي إن جي"، في تقرير إنّ "بنك الشعب الصيني يبدو أنه لا يزال متمسكاً بفكرة تحرير سعر الصرف".
والمرة السابقة التي زاد فيها "بنك الشعب" الصيني الاحتياطي الإلزامي، كانت في 2007 عندما رفعها من 3%.
(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)