استمع إلى الملخص
- ارتفع سعر الذهب بأكثر من 20% هذا العام، مع زيادة توقعات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك الفيدرالي الأميركي، مما أدى إلى زيادة الإقبال على السبائك والعملات الذهبية.
- يتوقع خبراء أن تصل أسعار الذهب إلى 2700 دولار للأونصة بحلول منتصف 2025، مع استمرار عمليات شراء البنوك المركزية وطلب محافظ الاستثمار للتحوط.
لم يضف البنك المركزي الصيني أي كمية من الذهب إلى احتياطياته للشهر الرابع على التوالي في أغسطس/آب الماضي، إذ وصلت أسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، أمس السبت، بلغ حجم الذهب، الذي يحتفظ به بنك الشعب الصيني، 72.8 مليون أونصة (أوقية) في نهاية الشهر الماضي، من دون تغيير. وكان البنك أضاف إلى احتياطياته لمدة 18 شهراً متتالية حتى إبريل/ نيسان من هذا العام، مما ساعد في دعم قوة أسعار الذهب.
يعزز توقف شراء البنك المركزي الصيني الدلائل على أن ارتفاع الأسعار يحد من الطلب العالمي على الذهب من قبل البنوك المركزية، بعد عمليات شراء قوية في النصف الأول من العام. ومع ذلك، يرى العديد من المحللين أن شراء البنوك المركزية سيظل محركاً رئيسياً للذهب هذا العام.
وارتفع سعر المعدن النفيس، الذي زاد بأكثر من 20% هذا العام، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أغسطس/آب، مع زيادة توقعات المتداولين بتخفيف السياسة النقدية من قبل البنك الفيدرالي الأميركي. وعلى الرغم من أن الأسعار المرتفعة أثرت مؤخراً على مبيعات التجزئة للمنتجات غير الضرورية مثل المجوهرات في الصين، تشهد السبائك والعملات الذهبية زيادة في الإقبال، حيث يسعى المستثمرون لحماية ثرواتهم من الاقتصاد الضعيف، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
وساعدت عمليات الشراء القوية لسبائك الذهب، ولا سيما من قبل مكاتب عائلية في آسيا، على بلوغ استهلاك الذهب المستوى الأفضل خلال ربع ثانٍ له على مدى 25 سنة على الأقل، بحسب مجلس الذهب العالمي.
لكن التساؤلات تتزايد حول إذا ما كانت أسعار الذهب ستتجه نحو الهدوء في الفترة المقبلة مع توقف "المركزي الصيني" والمخاوف من حدوث تصحيح في الأسعار، ليري بنوكاً عالمية مثل "يو بي إس غروب" و"إيه إن زد غروب هولدينغز" أنه لا يزال يوجد مجال لمزيد من المكاسب.
وقال وين غوردون، خبير استراتيجي في السلع الأساسية في شركة "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" إن الأسعار "تتجه نحو 2700 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2025 تقريباً"، مشيراً إلى أن عمليات شراء البنوك المركزية ستستمر وكذلك سيبقى طلب محافظ الاستثمار بهدف التحوط.