استمع إلى الملخص
- **توقعات البنوك المركزية العالمية وزيادة حيازاتها من الذهب**: يتوقع حوالي 20 بنكاً مركزياً زيادة حيازاتهم من الذهب في العام المقبل بسبب المخاطر الجيوسياسية والمالية المتزايدة، مع توقعات إيجابية لسعر الذهب.
- **مشتريات الذهب في الهند وتأثيرها على السوق**: أضاف بنك الاحتياط الهندي أكثر من تسعة أطنان من الذهب إلى احتياطياته في يونيو، مما كان له تأثير كبير على أسعار السبائك.
امتنع البنك المركزي الصيني عن شراء أي كميات من الذهب في شهر يونيو/حزيران، للشهر الثاني على التوالي، في وقت سجل فيه المعدن الثمين تراجعاً من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما استمرت التوقعات الإيجابية لسعره، مع تأهب بنك الاحتياط الفيدرالي لبدء دورة جديدة لخفض معدلات الفائدة، ستكون الأولى منذ عام الجائحة.
ووفقاً لما نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد، لم تتغير كميات الذهب التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني (المركزي)، حيث استقرت عند 72.8 مليون أونصة في نهاية الشهر الماضي، وفضل البنك المركزي عدم إضافة احتياطيات في مايو/أيار، لينهي موجة شراء استمرت 18 شهراً، وساعدت على دفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يعتقدون أن المشتريات ستُستأنف مع سعي ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تنويع احتياطياته والحذر من انخفاض قيمة عملته، وفقاً للوكالة.
وقالت بلومبيرغ إن ما يقرب من 20 بنكاً مركزياً ما زالوا يتوقعون زيادة حيازاتهم من الذهب في العام المقبل، بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمالية، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر المعدن النفيس إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة ربما يكون قد أسهم في الحد من عمليات الشراء. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزاً 2,450 دولاراً للأوقية في شهر مايو، قبل أن يتراجع مع تعديل المستثمرين لرهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية عدة مرات هذا العام. ومع نشر بنك الشعب الصيني بيانات عن توقف الشراء في شهر مايو، عانى المعدن النفيس من أكبر انخفاض يومي في سعره منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وعمد البنك المركزي الصيني لمراكمة احتياطيات الذهب لديه، بالتزامن مع "التقليص الهادئ" لما بحوزته من سندات أميركية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ليقود وقتها موجة من مشتريات البنوك المركزية العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وسجلت مشتريات المؤسسات العامة في العالم خلال الربع الأول مستويات قياسية، وكانت الصين أكبر مشترٍ، وفقاً لمجلس الذهب العالمي الذي أكد احتفاظ بنك الشعب الصيني بنحو 72.8 مليون أونصة في نهاية مايو، ارتفاعاً من 62.64 مليون أونصة احتفظ بها قبل بدء عملية الشراء "الكبرى".
وكانت هناك علامات على أن الطلب الصيني بدأ في التراجع مع ارتفاع الأسعار، حيث اشترى بنك الشعب الصيني 60 ألف أونصة فقط في شهر إبريل، بانخفاض من 160 ألف أونصة في مارس، و390 ألف أونصة في فبراير. وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات البلاد في إبريل بنحو 30% عن الشهر السابق. وعلى صلة بالأمر، نقلت بلومبيرغ عن كريشان غوبول، محلل مجلس الذهب العالمي، يوم الجمعة، توقعه أن يكون البنك المركزي الهندي قد زاد احتياطياته من الذهب الشهر الماضي بأكبر قدر خلال عامين تقريباً.
وقال المحلل الشهير في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، إن بنك الاحتياط الهندي أضاف أكثر من تسعة أطنان في يونيو/حزيران، بناءً على حسابات باستخدام البيانات الأسبوعية من البنك، مشيراً إلى أن هذه "تعد أكبر إضافة لما في حوزته من الذهب منذ يوليو/تموز 2022، حيث ارتفعت احتياطيات الهند من المعدن النفيس بمقدار 37 طناً، لتصل إلى 841 طناً. وكانت مشتريات البنك المركزي الهندي أيضاً محركاً رئيسياً لأسعار السبائك هذا العام، بينما يبقى حجم المشتريات محط اهتمام كبير وعلامة استفهام للسوق، حيث يتم التأخير في الإعلان عن المشتريات الجديدة، أو عدم الإبلاغ عنها بالكامل، في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت الهند مشترياً رئيسياً للذهب في السنوات الأخيرة، إلى جانب دول مثل الصين وتركيا. ونقل بنك الاحتياط الهندي أيضاً 100 طن من الذهب من المملكة المتحدة إلى خزائنه المحلية، حسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا في مايو/أيار الماضي. وتأتي تحركات البنكين المركزيين في ثاني وثالث أكبر اقتصاد في العالم مع تزايد توقعات ارتفاع الطلب على المعدن النفيس خلال الفترة القادمة، بدافع تراجع عوائد السندات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية. لكن عدم اليقين بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة أدى إلى تقلبات في أسعار سندات الخزانة، لتتراجع بصورة واضحة بعد تحقيق مكاسب العام الماضي.
وشارك مسؤولا الاستثمار في كل من شركة شرودر لإدارة الاستثمارات وشركة يو بي إس لإدارة الثروات العالمية في حملات ترويجية في آسيا مؤخراً، وأعلنا عن دعم شركتيهما لشراء المعدن النفيس خلال النصف الثاني من العام الحالي، للتغلب على تقلبات الأسواق، وفقاً لما ذكرته بلومبيرغ. وقال محللا الشركتين إن الإنفاق الحكومي المفرط في الولايات المتحدة، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في العديد من البقاع، يدعمان دعوات بعض كبار المستثمرين لشراء الذهب وسيلة للتحوّط من مخاطر الديون السيادية.
وقالت يوهانا شيركلوند، رئيسة قسم المعلومات في مجموعة شرودرز: "إن نوع المخاطر التي نراها، بما فيها المخاطر المالية، والمخاطر الجيوسياسية، ومخاطر التضخم، يتم التحوّط منها بشكل أفضل في بعض الأحيان بالذهب، والذي له أيضاً ميزة الأداء الجيد إذا كنا مخطئين". وأضافت أثناء وجودها في هونغ كونغ: "أنا أفضّل الذهب على سندات الخزانة التي لا تقدم نفس فوائد تنويع المخاطر التي اعتادت تقديمها تاريخياً".