استأنف المصرف المركزي الروسي عمليات شراء العملة الأجنبية لمنع العملة الروسية (الروبل) من التعافي الخارج عن السيطرة، بعد انخفاض سعر صرف الدولار إلى ما دون 60 روبلا لأول مرة منذ ربيع عام 2018.
ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن مصدرين مقربين من الحكومة الروسية وآخر مقرب من المصرف المركزي قولهم، إن المصرف لا يشتري سوى عوائد بالعملة الصعبة من المصدرين.
ومع ذلك، لا يجري المصرف المركزي عملية الشراء بشكل مباشر، وإنما بواسطة لاعبين آخرين بالسوق المالية، من دون أن تكشف مصادر "فيدوموستي" عن آلية محددة للاعبين.
وأوضح أحد المصدرين المقربين من الحكومة أنه لم ينشأ طلب على العملة الأجنبية قريب من حجم العوائد بالعملات الصعبة، ولذلك بدأ المصرف المركزي بإجراء ما يشبه التدخلات لتجنب التعافي الحاد لسعر صرف الروبل خلال فترة وجيزة.
واعتبر كبير المحللين بشركة "إنغوس ستراخ" لإدارة الاستثمارات، فيكتور تونيف، أن المصرف المركزي ربما يصدر تكليفات للمصارف غير الخاضعة للعقوبات لشراء العملة مقابل توفير السيولة لها.
وعلى أثر تجميد أصول المصرف المركزي الروسي المودعة لدى الغرب على خلفية غزو أوكرانيا، حددت السلطات المالية الروسية، في 28 فبراير/شباط الماضي، الحد الأدنى لبيع العوائد بالعملات الأجنبية للمصدرين بـ80 في المائة.
وفي وقت لاحق، خُففت هذه الإجراءات على خلفية المشكلات التي واجهتها الشركات في بيع الدولار واليورو.
وفي منتصف إبريل/نيسان الماضي، خفف المصرف المركزي الرقابة على العملة لقطاع الصادرات غير النفطية عن طريق زيادة مدة البيع الإلزامي للعملة الأجنبية إلى 60 يوم عمل.
ومع ذلك، تكشف بيانات المصرف المركزي عن عام 2021 أنه حتى في غياب مطلب البيع الإلزامي، كانت الشركات تبيع نحو 77 في المائة من عوائدها بالعملات الأجنبية، في ظل احتياج قطاع الأعمال إلى الروبل لدفع الضرائب وتحويل رواتب الموظفين وغيرها من النفقات.
(الدولار = 58 روبلاً تقريباً)