المركزي التركي يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة إلى 10.5%

أعلن مصرف تركيا المركزي تخفيض سعر الفائدة اليوم بواقع 150 نقطة أساس بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية مع المحافظ شهاب كافجي أوغلو. وتراجعت الفائدة من 12 إلى 10.5 بالمائة بعد ثلاثة تخفيضات متتالية، جاءت بعد تثبيت سعر الفائدة عند 14% خلال آخر سبعة اجتماعات للمصرف.

وأبقى البنك المركزي التركي على سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الـ7 الماضية، وذلك منذ بداية العام الجاري، ولكنه قام بتخفيض نسبة الفائدة مرتين خلال الشهرين الماضيين، تماشياً، بحسب مراقبين، مع وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أطلقها أخيراً من ولاية "باليكسير" بقوله "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم، مرور كل أسبوع وكل شهر".

وقال البنك المركزي عقب قرار تخفيض الفائدة اليوم: يستمر التأثير الضعيف للمخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم في الازدياد"، مضيفاً خلال بيان أن التقييمات التي تشير إلى أن الركود هو عامل خطر لا مفر منه أصبحت منتشرة على نطاق واسع.

وتابع أنه "بالرغم من أن الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، وخاصة في المواد الغذائية الأساسية، قد تم تقليلها بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها تركيا، إلا أن الاتجاه التصاعدي في أسعار المنتجين والمستهلكين مستمر على نطاق دولي".

وأضاف المركزي التركي أنه تتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع والأسواق المالية الدولية عن كثب. ومع ذلك، تؤكد البنوك المركزية في البلدان المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم تطابق العرض والطلب والجمود في أسواق العمل.

طاقة

التحديثات الحية

اتفاق على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا و3 عوامل تدعم حلم أنقرة

ويرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول، فراس شعبو، أن سوق الصرف لن يتأثر كثيراً "لأنه مهيأ نفسياً من خلال كلمة الرئيس"، مرجحاً تراجع سعر صرف الليرة التي سجلت قبل خبر تخفيض سعر الفائدة صباح اليوم 19.56 مقابل الدولار وتراجعت بعد قرار المركزي إلى نحو 18.6 ليرة مقابل الدولار.

ويضيف شعبو لـ"العربي الجديد"، أنه من غير المنطقي مقارنة إجراءات المركزي التركي ببقية المصارف العالمية التي ترفع سعر الفائدة، لأن سعر الفائدة بتركيا لم يزل، رغم التخفيضات الأخيرة، مرتفعاً ويتنافى مع السياسة التركية الاقتصادية التي تهدف لتوجيه المدخرات نحو القطاعات الإنتاجية والأقنية الاستثمارية التي تزيد الإنتاج وتساعد برفع نسبة النمو.

ويتوقع أستاذ المالية أن ينخفض سعر الفائدة بتركيا إلى ما دون 10% نهاية العام الجاري، وأن يصل سعر صرف الدولار إلى 20 ليرة، الأمر الذي سيزيد من نسبة التضخم وغلاء أسعار المنتجين والمستهلكين، معتقداً أن حكومة العدالة والتنمية بتركيا، ستقدم طرق دعم مباشرة وغير مباشرة، للمستهلكين والمنتجين، لأن الهدف في أنقرة هو زيادة الصادرات لتبلغ 300 مليار دولار هذا العام والمحافظة على نسبة النمو المرتفعة.

وتشهد أسعار السلع والمنتجات في تركيا، ارتفاعات متتالية ما أوصل التضخم إلى الأعلى منذ ربع قرن، بعد قفزة الشهر الماضي إلى 83.5% على أساس سنوي، ما دفع وزير الخزانة والمالية، نور الدين النبطي الإعلان عن استمرار تقديم دعم كبير من الحكومة التركية على فواتير الغاز الطبيعي، بعد الدعم بنسبة 82% من فواتير الغاز المنزلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.