المركزي الإسرائيلي يقيّم أضرار الاقتصاد بسبب الحرب: تخفيضات محتملة بميزانية 2024
قال البنك المركزي الإسرائيلي في تقرير على موقعه إنه منذ اندلاع الحرب على غزة ارتفعت علاوة المخاطرة على الأصول الإسرائيلية، وهو ما ينعكس في ارتفاع العائد على السندات الإسرائيلية بنسبة أكبر من عائد السندات الأميركية الموازية، وكذلك زيادة في أسعار مقايضات العجز الائتماني.
ويعني ارتفاع العائد على السندات ارتفاع كلفة الدين الحكومي الذي تحتاجه إسرائيل بشدة في الوقت الراهن، ولا سيما أنّ المساعدات الأميركية الموعودة لتل أبيب والبالغة 14.3 مليار دولار قد تتأخر بسبب الخلافات داخل الكونغرس الأميركي.
وقال التقرير الصادر قبل يومين ونشره البنك على موقعه، السبت، إنّ "الأسواق المالية الإسرائيلية حالياً تشهد حالة من التقلب الشديد، وقد أعلنت وكالات التصنيف الثلاث أنها تدرس إمكانية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال توسع الحرب لا يزال كبيراً، وسيؤدي مثل هذا التوسع في حال حدوثه إلى إلحاق المزيد من الضرر بالنشاط الاقتصادي ويتطلب موارد إضافية في الميزانية".
وتابع أنّه "من أجل تمويل تكاليف الحرب المتوقعة هذا العام، أعلن وزير المالية (بتسلئيل سموتريتش) عن نيته رفع زيادة الإنفاق بنحو 31 مليار شيكل في موازنة الدولة للعام الجاري 2023، ورفعها إلى الحكومة للموافقة عليها".
وذكر أنّ هذه الزيادة تشمل 22 مليار شيكل لوزارة الأمن، و9 مليارات شيكل أخرى للنفقات المدنية. وتعكس الزيادة المخططة للنفقات المدنية توسعاً في الميزانية بقيمة 13 مليار شيكل، استجابة لحاجة الاقتصاد الإسرائيلي للتعامل مع الحرب على قطاع غزة، إلى جانب تخفيض قدره 4 مليارات شيكل في النفقات الأخرى.
ومن بين هذه الـ4 مليارات شيكل التي سيتم خفضها، قال التقرير إنها تشمل حوالي 0.6 مليار شيكل تأتي من مصادر لم يتم تفصيلها، ومن غير الواضح ما إذا كانت متوفرة أصلاً.
وذكّر التقرير بأنّ التكلفة المالية الإجمالية للحرب في عام 2023 ستكون أكبر من 35 مليار شيكل المذكورة أعلاه (22 مليار شيكل للأمن و13 مليار شيكل للنفقات المدنية).
وبالإضافة إلى ذلك، لفت البنك إلى أنه ستكون للحكومة نفقات ممولة من صندوق التعويضات. وتشمل التعويضات عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات، والأضرار غير المباشرة التي لحقت بالأعمال التجارية التي يبلغ مداها 40 كيلومتراً في قطاع غزة، والأضرار التي لحقت بالتجمعات السكانية في مرتفعات الجولان وعلى طول الحدود الشمالية، ومنح استمرارية الأعمال للشركات في بقية أنحاء البلاد.
ويقدر البنك هذه التكاليف بنحو 15 مليار شيكل عام 2023، وهو أقل بقليل من إجمالي رصيد صندوق التعويضات قبل الحرب.
وبما أنه من المتوقع استخدام صندوق التعويضات بشكل كامل تقريباً بناءً على الالتزامات الحالية، إذا كانت هناك حاجة إلى نفقات إضافية من هذا النوع في وقت لاحق من العام أو في عام 2024، فستحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى تمويلها من الميزانية، وفق التقرير. وبما أن صندوق التعويضات موجود لأغراض التسجيل فقط، فيجب على الحكومة جمع الديون لتغطية النفقات المسجلة ضد الصندوق.
كما ذكر البنك المركزي الإسرائيلي، في تقريره، أنّ التخفيض المقترح حالياً في الميزانية الإسرائيلية البالغ 4 مليارات شيكل "ليس كافياً لبث الثقة فيما يتعلق بتكاليف الحرب".
ورأى البنك أنّ مساهمة هذه الزيادة في النفقات لن تعزز الثقة في التزام الحكومة بالتعديلات المالية فيما يتعلق بتكاليف الحرب، ويقدر بأنها محدودة.
وشدد على أنّه "بقدر ما تعتقد الحكومة أن هذا هو الحد الأقصى للتخفيض الممكن في هذه المرحلة من العام، فمن المهم أن تقرر الحكومة عند الموافقة على الزيادة في موازنة 2023، إلغاء بعض النفقات المخطط لها لعام 2024، على الرغم من أن الخطة هي أن معظم المناقشات حول ميزانية 2024 سوف تتأخر قليلاً".
وأشار إلى أنّ "فحص بنود الميزانية يدل على أن هنالك تخفيضات محتملة تصل إلى 8-10 مليارات شيكل في عام 2024. علاوة على ذلك، فإنّ جزءاً كبيراً من المدفوعات في عام 2023، فيما يتعلق باتفاقات الائتلاف، سيجعل من الصعب جدًا إجراء تخفيضات في تلك البنود في عام 2024 وما بعده، ويفضل أن تعلن الحكومة وقف هذه النفقات بالفعل في الموازنة الحالية.
وقال التقرير "من المهم جداً أن توقف الحكومة الآن النفقات الجديدة ذات الطبيعة المستمرة، في إطار النظر إلى المدى المتوسط والبعيد".
واعترف البنك المركزي الإسرائيلي بأنّ "الحرب على غزة كانت باهظة التكاليف، وأدت بالفعل إلى زيادة كبيرة في نفقات الدفاع، وأصبح من الضروري تقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم وأسر القتلى والمفقودين، وتعزيز أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وتعزيز الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان".
وبالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن تنخفض عائدات الضرائب بسبب التأثير السلبي للحرب على النشاط الاقتصادي، وفق التقرير، بالإضافة إلى الإجراءات المباشرة التي تتخذها الحكومة.
وشدد على أنّه "من الضروري أيضاً مساعدة قطاع الأعمال، من خلال دعم قدرة الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي انخفضت إيراداتها"، لافتاً إلى أنّ "الدولة بحاجة لتقديم المساعدة الضرورية للموظفين الذين عانوا مالياً من الحرب من خلال مرونة أكبر في ترتيبات الإجازة وشروط الأهلية للحصول على إعانات البطالة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
