"المركزي الأوروبي" ثبّت الفائدة بسبب استمرار ضغوط الأسعار

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بعد أن قام بتخفيضها في يونيو/حزيران، وقال في بيان إن السياسة النقدية ستبقي شروط التمويل مقيدة، مشيراً إلى أن ضغوط الأسعار المحلية ما زالت مرتفعة، بما فيها تضخم تكلفة الخدمات، ومرجحاً بقاء التضخم الرئيسي أعلى من مستهدفه حتى العام المقبل.

وكان قرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75% متوقعاً على نطاق واسع، وسط قلق مستمر بشأن الضغوط التضخمية، وخاصة من سوق العمل. ومع تركه الباب مفتوحاً لمزيد من خفض الفائدة قبل نهاية العام، يتوقع المحللون أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي صدور المزيد من البيانات حول الأجور والنمو الاقتصادي والإنتاجية، وربما تحرك في الاتجاه ذاته من بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، قبل تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى توقعات التضخم العام، وديناميكيات تحرك مكونات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية، كأسباب وراء خفض أسعار الفائدة في يونيو، والذي كان الأول من نوعه للبنك منذ عام 2019. وفي بيان اجتماع يوليو الصادر اليوم الخميس، قال مجلس الإدارة إنه سيواصل مراقبة تلك المناطق، وأنه "لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة". ومع ذلك، يشير تسعير السوق للعقود الآجلة والمستقبلية إلى توقعات قوية بقيام "المركزي الأوروبي" بإجراء خفضين إضافيين، كل واحد منهما بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، مع توقف مؤقت خلال اجتماعه في أكتوبر/تشرين الأول.

وبدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في خفض أسعار الفائدة أو التفكير في القيام بذلك في الأشهر الأخيرة مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته منذ عدة عقود. ويدور السؤال الرئيسي بالنسبة للمستثمرين في الوقت الحالي حول المدى والسرعة التي يمكن أن تخفض البنوك المركزية الكبرى بها تكاليف الاقتراض، وهي القرارات التي ستؤثر بالأسواق المالية وبأسعار العملات والأصول في مختلف أسواق العالم.

وبخفضه الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، وسع "المركزي الأوربي" فجوة سعر الفائدة مع بنك الاحتياط الفيدرالي، الذي أبقى الفائدة على الدولار ثابتة، في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% في آخر سبعة اجتماعات. ويراهن المستثمرون حالياً على خفض "الفيدرالي الأميركي" أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، وربما مرة أخرى قبل نهاية العام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفيدرالي الأميركي يرسل أكثر إشاراته وضوحاً إلى اقتراب خفض الفائدة

ومن المتوقع أن تشرع البنوك المركزية في بدء دورات جديدة لخفض أسعار الفائدة، ستكون الأولى منذ عام الجائحة، مع تزايد حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وحذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن تدهور المالية العامة جعل العديد من البلدان أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية مما كان متوقعاً قبل الوباء. ومن الممكن أن تؤثر الانتخابات الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي في مسارات الدين الحكومي والتضخم والنمو الاقتصادي، بما في ذلك من خلال إقامة حواجز تجارية جديدة، كتلك التي يحبها الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الحالي الأقرب للبيت الأبيض، وفق استطلاعات الرأي، دونالد ترامب.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، في مذكرة نشرها هذا الأسبوع: "من المثير للقلق أن دولة مثل الولايات المتحدة، عند مستوى التوظيف الكامل، تحافظ على موقف مالي يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع بشكل مطرد، مع مخاطر على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء".

ولا يرى المحللون حالياً ضرورة ملحة لإجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، نظراً لأن أسواق العمل لكليهما لا تزال قوية. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وعلى الرغم من تراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير، ما زالت الأسعار ثابتة في بعض أجزاء الاقتصاد، وبصفة خاصة في قطاع الخدمات الكبير. وكان النمو السريع للأجور سبباً في إبقاء ضغوط الأسعار حية في قطاع تمثل فيه العمالة حصة كبيرة من التكاليف.

ويعاني اقتصاد منطقة اليورو من الركود على نطاق واسع منذ أواخر عام 2022، وبينما انتعش النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تشير البيانات والمسوحات الأخيرة إلى أن الاقتصاد قد يتباطأ مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم السنوي إلى 2.5% في منطقة اليورو الشهر الماضي، وإلى 3% في الولايات المتحدة. واستقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو عند 2.9% الشهر الماضي، في حين انخفض إلى 3.3% في الولايات المتحدة من 3.4% في مايو/أيار.