المخاطر الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي في عام 2024
المخاطر الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي في عام 2024.. إليك التفاصيل
في منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا، وعلى الفور أعلن النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي توماس زديخوفسكي أنه يجري إعداد الحزمة الثالثة عشرة والرابعة عشرة من القيود، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على الاقتصاد الروسي.
وفي الوقت نفسه، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه حتى بعد انتهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وإبرام معاهدة سلام، فإن العقوبات المناهضة لروسيا ستستمر في اعتمادها من قبل سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأكد الاتحاد أنه لن يكون من الممكن رفع القيود بسبب موقف المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وتتضمن القائمة الثانية عشرة المعتمدة بالفعل تدابير وقائية موجهة ضد روسيا، ومنها حظر استيراد الماس الطبيعي غير الصناعي، والماس الاصطناعي، والمجوهرات التي تحتوي على الماس، إلى دول الاتحاد الأوروبي. ودخلت حيّز التنفيذ من 1 يناير 2024.
واعتبارًا من الأول من مارس/آذار، سيُوقَف استيراد الماس روسي الأصل المعالج في بلدان أخرى، بوزن 1 قيراط لكل حجر.
الاقتصاد الروسي وأسعار النفط
ومن المؤكد أن الانخفاض الجذري في الأسعار العالمية للمواد الهيدروكربونية إلى 30-40 دولارًا للبرميل يمكن أن يصبح "البجعة السوداء" (هي نظرية تشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة ) للاقتصاد الروسي.
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا السيناريو فقط، بمعزل عن الركود العالمي، غير مرجح، لأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على زيادة الإنتاج أو النقل بسرعة، وسياسة أوبك تقف إلى جانب روسيا والدول الأعضاء في الكارتل. وعلى العكس من ذلك، يُخفَض الإنتاج من أجل دعم أسعار الذهب "الأسود" عند المستوى الذي يطلبه البائعون، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "MK" الروسية في تقريرها.
الصراع العسكري بين موسكو والناتو
وفي تصريح سابق، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن سيناريو الحرب بين روسيا والناتو غير مرجح، وذلك لأن العالم يدرك ما هي الأسلحة والقدرات التي تمتلكها موسكو.
الركود العالمي
خيانة الدول الصديقة لروسيا
ووفقاً لتشيرنوف، فإنه على سبيل المثال، إذا رفضت إحدى الدول في الفترة القادمة إقامة علاقات تجارية خارجية مع روسيا على خلفية الضغوط السياسية عليها من الغرب، فستكون هناك مشاكل لموسكو.
وسيكون من الصعب استبدال جميع أحجام الصادرات والواردات بسرعة مع الدول الصديقة، ما قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات ميزانية البلاد.
