رفعت المخابز البلدية في مصر أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 غراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 غراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 غراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب، على خلفية ارتفاع سعر الطحين الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والطحين العادي إلى 18500 جنيه للطن.
ورصد "العربي الجديد" بيع الأرغفة الخمسة من الخبز البلدي بعشرة جنيهات (الدولار= 24.7456 جنيهاً) في أسواق شعبية بالعاصمة المصرية القاهرة، والأرغفة الأربعة بالمبلغ نفسه في بعض المناطق الراقية، أي ما يعادل 2.5 جنيه للرغيف، وتوقف كثير من المخابز البلدية عن إنتاج الرغيف زنة 40 و60 غراماً، واقتصار بيعها على الرغيف زنة 80 غراماً.
وفي غياب الرقابة من أجهزة الدولة، تسود حالة من الفوضى في الأسواق المصرية، تصاعدت حدتها عقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 3 بالمائة، تمهيداً لاتخاذ البنك قراراً بخفض قيمة الجنيه مجدداً لتقليص الفجوة بين سعره الرسمي مقابل الدولار (نحو 25 جنيهاً)، وسعر العملة الأميركية في السوق الموازية (يدور حول 35 جنيهاً).
وسبق قرار المخابز البلدية رفع سعر بيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين الرسمية، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40 بالمائة. وأرجعت المخابز تقليص الحجم، المقرر رسمياً للرغيف منذ أغسطس/آب الماضي، إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الطحين المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.
وترجع مضارب القمح وشركات توزيع الطحين الحر رفع أسعاره إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وتعاني شركات استيراد القمح الخاصة من عدم قدرتها على تدبير الدولار لشراء المحصول من الخارج، في ظل القيود المفروضة من البنك المركزي على استيراد السلع، وتكدس بضائع قيمتها نحو 15 مليار دولار في الموانئ المصرية، بحسب التصريحات الرسمية.
وتوفر المخابز الخاصة الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن، من بين 104 ملايين نسمة (تعداد مصر الحالي)، إذ يُباع الخبز الحر لغير المستفيدين من برامج الدعم التمويني المقرر من الدولة، والبالغ تعدادهم 64 مليون شخص، مسجلين في قوائم 23 مليون بطاقة تموينية، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
