المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي: نستهدف خفضاً دائماً للتضخم

قال محافظ البنك المركزي التركي الجديد، شهاب قاوجي أوغلو، إن البنك سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية على نحو فعال بما يتماشى مع هدف تحقيق انخفاض دائم في التضخم.

وأضاف أوغلو، في أول بيان بعد تعيينه، أمس السبت، محافظاً للبنك المركزي بدلاً من ناجي أغبال، أن "تراجع التضخم سيؤثر إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل"، مشيراً إلى أن هذا التراجع سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.

وتابع أن اجتماعات لجنة السياسة النقدية ستعقد وفقاً للجدول الزمني المعلن سابقاً، وسيتم استخدام قنوات الاتصال مع جميع الشركاء بشكل فعال بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقال أغبال، وعيّن أوغلو بدلاً منه، من دون إبداء سبب لذلك، وفق مرسوم رئاسي صادر في وقت مبكر من أمس السبت.

والرئيس الجديد للمركزي التركي تخرّج من قسم الإدارة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة "التاسع من أيلول"، كذلك أنهى في معهد المحاسبة التابع لجامعة إسطنبول الدراسة كاختصاصي تدقيق ومراقبة، وواصل دراسة إدارة الأعمال في كلية "هاستينغز" في إنكلترا، وفق وكالة الأناضول.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترقب في الأسواق التركية بعد إقالة محافظ المركزي

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بمعهد القطاع المصرفي والتأمين التابع لجامعة مرمرة بإسطنبول، وتولّى العديد من المناصب في عدد من المصارف التركية، كذلك فاز بعضوية البرلمان خلال الدورة التشريعية الـ 26 (2015-2018) عن مدينة بايبورت شمال شرق تركيا.

وجاءت إقالة أغبال بعد نحو أربعة أشهر من تولّي مهمته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليعد ثالث محافظ للبنك المركزي تجرى إقالته في أقل من عامين، ما أثار مخاوف بشأن استقلال هذه المؤسسة، إذ يصرّ أردوغان على خفض أسعار الفائدة من أجل تنشيط الاقتصاد، بينما انتهج المحافظ الأخير للبنك المركزي سياسة رفع الفائدة لدعم استقرار سوق الصرف ومواجهة التضخم المرتفع.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل يومين من إقالة أغبال، وهو ضعف ما كان متوقعاً من جانب المحللين الماليين، وذلك بعد زيادتها مرتين خلال فترة عمله: الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني من 10.25% إلى 15%، ثم إلى 17% في ديسمبر/ كانون الأول، قبل زيادتها الخميس الماضي إلى 19%.

(العربي الجديد، الأناضول)