الليكود يعرقل تمرير ميزانية تغطية الحرب في الكنيست... وصعوبات في التعامل مع الدين المتزايد
عرقل عضو من حزب الليكود، إجازة الكنيست الميزانية الإسرائيلية التي قدمها وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، لتغطية نفقات الحرب على قطاع غزة.
وقال تقرير اليوم الثلاثاء: "توقفت مناقشات اللجنة المالية في الكنيست حول الميزانية الإسرائيلية"، بعد أن هدد عضو الكنيست إلياهو ريفيفو من حزب الليكود بالتصويت ضد تغييرات الميزانية، ما لم يجر خفض أموال حزب الائتلاف بشكل أكبر.
وذكرت صحيفة "غلوبس" المالية في تل أبيب اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تضغط من أجل الحصول على الموافقة على التغييرات في ميزانية 2023، وهي ميزانية تكميلية فرضتها نفقات الحرب على قطاع غزة.
ووفق تقرير "غلوبس"، اليوم الثلاثاء، فإن اللجنة المالية بالكنيست علقت المناقشات، بعد أن هدد منسق الائتلاف في اللجنة، عضو الكنيست إلياهو ريفيفو، من حزب الليكود، بالتصويت ضد مشروع القانون المقترح لزيادة العجز المالي، وتصويته مطلوب لإجازة المصادقة على الميزانية المعدلة التي قدمها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وتقول مصادر قريبة من ريفيفو، إن معظم أعضاء الكنيست من حزب الليكود يؤيدون موقفه. وتوقفت مناقشات اللجنة المالية لإجراء مشاورات في غرفة رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه جافني (يهدوت هتوراة) مع ممثلي وزارة المالية، حسب "غلوبس".
ويقول التقرير إن مشروع القانون الذي يهدف إلى توسيع العجز المالي المسموح به إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي سيسمح بزيادة الإنفاق الحكومي بمقدار 30 مليار شيكل، منها 17 مليار شيكل للإنفاق الدفاعي و13 مليار شيكل لإعادة تأهيل دولة الاحتلال بعد هجمات "طوفان الأقصى".
وقال ريفيفو: "أنا أعارض زيادة العجز إلى 3.7%. إذا لم تقدم وزارة المالية بنوداً يمكننا من خلالها إجراء تخفيضات دون زيادة العجز بشكل كبير، فسأصوت ضده". وأضاف، حسب غلوبس "أنا لست ختماً مطاطياً لشخص ما. لن أصوت بدونه".
وقال ريفيفو لإيتاي تيمكين، نائب رئيس قسم الميزانية بوزارة المالية: "لقد عثرت على بنود في الميزانية يمكن تعويضها لصالح الاستفادة من احتياجات الحرب".
وأجاب تيمكين "أنهم في دائرة الموازنة أوصوا بتحويل ميزانيات الوزارات الحكومية الصغيرة، التي تعتمد جميع ميزانياتها على أموال التحالف، إلى المجهود الحربي".
وقال: "اقترحنا ألا تكون هناك موازنة لهم، لكن هذا قراركم. واقترحنا ألا تستفيد هذه الوزارات في عام 2023 من موازنة، وهذا كله بموجب الاقتراح 511 (توزيع أموال الائتلاف)".
ولم تحدد وزارة المالية الوزارات المعنية بالضبط، لكن أعضاء الكنيست في اللجنة ذكروا وزارات النقب والجليل، وشؤون القدس وتراث إسرائيل، والاستيطان والبعثات الوطنية، وشؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية.
مأزق التعامل مع ديون قيمتها 70 مليار شيكل
وعلى نحو متصل، توقع خبير الأسواق العالمية، رون إيشيل، كبير الاقتصاديين في بيوت استثمار إسرائيلية، أن الحرب الجارية على قطاع غزة ستكون مكلفة مالياً، وستختلف من حيث الكلفة عن عمليات الجيش الإسرائيلي السابقة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "غلوبس" في تل أبيب اليوم الثلاثاء.
وحسب التقرير، قدّر إيشيل تكلفة الحرب بين 150 مليار شيكل و200 مليار شيكل، مشيراً إلى ضخامة التكلفة مقارنة بالمواجهات السابقة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
وقال إن هذه الحرب ستكون مرتفعة التكلفة لإسرائيل، لأن وضع الاقتصاد الكلي العالمي مختلف، إذ إن أسعار الفائدة مرتفعة، وتتراوح بين 4% - 5%، وبالتالي سترتفع تكلفة جمع الديون من قبل الحكومة الإسرائيلية، وسوف تشكل عبئاً على الاقتصاد لسنوات عديدة. وأضاف "سيتعين على السوق المحلية في تل أبيب أن تتعامل مع زيادة الديون في إسرائيل بنحو 70 مليار شيكل، وهو مبلغ ليس بالقليل".
وأكد إيشيل، حسب "غلوبس" أن "الدولة الإسرائيلية ستحتاج إلى قروض كبيرة، بأسعار فائدة مرتفعة لتمويل الحرب". وأضاف "إذا جمعوا 140 مليار شيكل، فيجب سدادها على مدى 20-30 سنة، وهي فترة السندات التي من المتوقع أن تصدرها وزارة الخزانة الإسرائيلية".
كما توقع إيشيل أن تنجح الدولة في جمع المبالغ التي تحتاجها، رغم أنها ستكون مكلفة. وقال "يبدو أن وزارة المالية تحاول جمع نصف تكلفة الحرب من الخارج، أي حوالي 60 مليار شيكل، وتتوقع أن يضخ الأميركيون 60 مليار شيكل أخرى".