الليرة التركية تهوي إلى مستويات تاريخية... وتوقعات بتدخل البنك المركزي

سجلت الليرة التركية، اليوم الإثنين، 18.6 للدولار الواحد، وهو أدنى سعر بتاريخها، متجاوزة تهاوي شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقت هبطت إلى 18.5، قبل أن تصدر تركيا قرار الايداع المحمي بالليرة، ليقفل العام الماضي على تراجع بنسبة 42% بعدما دخلت الليرة عام 2021 بسعر 7.4 مقابل الدولار، وأقفلت عند 13 ليرة للدولار الواحد.

ولم يستبعد الاقتصادي التركي خليل أوزون تدخل المصرف المركزي "مباشرة بالسوق" عبر طرح كتل دولارية لتحسين سعر صرف الليرة، بعد أن تهاوت إلى أدنى سعر على الإطلاق، لأن "مركزي تركيا" سبق أن قاد عملية العرض والطلب العام الماضي، بعد أن تراجع سعر العملة التركية.

ويرى أوزون، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن أثر تخفيض سعر الفائدة، الخميس الماضي، بنحو 150 نقطة أساس، بدأت تنعكس على السوق، ومن غير المستبعد استمرار تراجع سعر الصرف ليتعدى الدولار 20 ليرة نهاية العام الجاري، لأن الرئيس رجب طيب أردوغان عاد وأكد تخفيض سعر الفائدة، أول من أمس، إلى ما دون 10% نهاية هذا العام.

ويعتبر أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أن تراجع سعر صرف العملة التركية سيزيد من الصادرات هذا العام إلى أكثر من 300 مليار دولار، كما تزيد العملة المنخفضة من تدفق السياح، لكن ذلك لا يعني ترك الليرة تتهاوى، لأن آثار التضخم على المستهلك خطرة بعد تعدي النسبة السنوية 83.5%، ما يزيد الأسعار إلى ما فوق القدرة الشرائية ويرفع نسبة الفقر وآثاره الاجتماعية.

طاقة

التحديثات الحية

أوروبا تتجه لتركيا لحل أزمة الطاقة: التكاليف تضاعفت 10 مرات خلال عام

لذا، تراجع تكاليف الإنتاج وزيادة السياحة والتصدير لا تمنح، بحسب شعبو، صناع القرار الاقتصادي الطمأنة، بل لا بد من إجراءات توقف تراجع سعر الليرة، خاصة بواقع استمرار تأكيد رئيس الدولة تخفيض سعر الفائدة إلى خانة الآحاد، معتبراً أن إجراء البنك المركزي التركي، أخيراً، بدعم الودائع بالليرة، غير كاف.

واعتمدت تركيا، في ديسمبر العام الماضي، أداة وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، وهي آلية مالية تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب، لتتجاوز الإيداعات بالليرة بحسب تصريح سابق لوزير المال نور الدين النباتي 312 مليار ليرة.

ويقول شعبو إنه ربما "تُفرج على الليرة وتتحسن" إن تم اعتماد تركيا مركزاً لتوزيع الغاز الروسي لأوروبا، وقتذاك ستشتري تركيا بالليرة وتبيع باليورو، ما يبدل حال السوق، "ولكن ذلك مرهون بالمستقبل والعوامل السياسية".