الليرة التركية تبلغ قاعاً قياسياً جديداً مقابل الدولار

سجلت الليرة التركية مستوى منخفضاً قياسياً جديداً مقابل الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تتجه فيح أنظار المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي، يوم الخميس المقبل، الذي قد يشهد قراراً لرفع أسعار الفائدة للحد من تراجع العملة.

وسجلت الليرة 7.644 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.636 مقابل الدولار عند الإغلاق، أمس الإثنين.

وتراجعت العملة التركية بنحو 28.6% منذ بداية العام الجاري 2020، وفق حسابات "العربي الجديد"، تحت وطأة تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد التي أضرت بقطاعي السياحة والتصدير الحيويين لتركيا، فضلاً عن التوترات السياسية مع اليونان وبعض الدول الأوربية الأخرى بشأن التنقيب عن الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتسارعت وتيرة هبوط العملة التركية، منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ فقدت نحو 5.2% من قيمتها، حيث استهلت التعاملات مطلع الشهر عند 7.36 ليرات للدولار الواحد.

ومرت الليرة خلال الأعوام الأخيرة بضغوط عدة، تراجعت إثرها من أقل من ليرتين مقابل الدولار عام 2013 إلى أكثر من 3 ليرات بعد الانقلاب الفاشل، في يوليو/ تموز 2016، لتبدأ منذ ذلك الحين بالتراجع.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الليرة التركية تتراجع تحت وطأة كورونا والمخاوف من عقوبات أوروبية

ووفق خبراء اقتصاد، فإنّ الليرة تأثرت سلباً بتراجع الصادرات خلال الأشهر الماضية، حيث تراجعت بنسبة 5.7% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، مسجلة 12.4 مليار دولار، كما انحسرت عائدات السياحة بسبب جائحة كورونا، بينما كانت الحكومة تعول على جذب 57 مليون سائح هذا العام.

ولم تتأثر الصادرات التركية خلال الربع الأول، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، بل ارتفعت قيمة وكمية بين يناير/كانون الثاني ومارس/ آذار، بنسبة 3.62% مسجلة 98.446 مليار دولار.

لكن آثار كورونا بدأت من الربع الثاني من هذا العام، حيث انكمش الاقتصاد، بحسب رئيس مجلس المصدرين إسماعيل غُلة، في تصريحات إعلامية، مطلع سبتمبر/ أيلول، بنسبة 9.9%، لكنه أقل مما عانته الاقتصادات الكبرى بالعالم.

لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، إنّ بلاده ستخرج من جائحة كورونا باقتصاد أقوى، مضيفاً أنّ "الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ، من ثني ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائماً إلى مهاجمتها من طريق الاقتصاد".

وأشار أردوغان إلى أنّ بلاده تأثرت سلباً من تفشي كورونا، كباقي الدول، لافتاً إلى أنّ تركيا استطاعت تجاوز المرحلة بأقل الخسائر، مضيفاً أنّ حكومته "لن تسمح بعودة تلك الأيام التي كان فيها صندوق النقد الدولي يتحكم بشؤون تركيا الاقتصادية".

وحقق الاقتصاد التركي نسبة نمو معدلها 4.5% في الربع الأول، وهي نسبة كانت قابلة للزيادة لولا تفشي كورونا وما تلاها من إجراءات العزل الاجتماعي.