ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الاثنين، أن معاملات المستثمرين بالليرة التركية في بورصة موسكو بلغت، في الأسبوع الماضي، أعلى مستوى منذ خمسة أشهر، صاعدة بذلك إلى المرتبة الخامسة بين العملات المدرجة، ومتفوقة على دولار هونغ كونغ.
وبحسب تقديرات "كوميرسانت" التي تستند إلى بيانات بورصة موسكو، فقد بلغ حجم تداول العملة التركية مع التسليم "غدا"، خلال أيام العمل الخمسة الأخيرة، 2.4 مليار روبل (33 مليون دولار تقريبا وفقا لسعر الصرف الحالي) بزيادة نسبتها 60 في المائة مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، وسط زيادة نشاط المتعاملين بالليرة على خلفية الزلزال في تركيا والطلب على عملتها من قبل الروس المقيمين فيها.
ويعد هذا ثاني أكبر حجم للتعاملات بالليرة التركية منذ بدء تداول هذه العملة في السوق الروسية قبل أربع سنوات، إذ لم يُسجّل رقم أكبر سوى في أسبوع العمل الذي انتهى في 16 سبتمبر/أيلول 2022، حين بلغ 3.5 مليارات روبل (48 مليون دولار تقريباً).
ومن اللافت أن زيادة التعاملات بالليرة تزامنت مع تراجع التعاملات بالعملات الرئيسية، بما فيها الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو واليوان الصيني ودولار هونغ كونغ والتنغي الكازاخستاني والروبل البيلاروسي، ما أدى إلى دخول الليرة التركية بين العملات الخمس الأكثر تداولا في بورصة موسكو، مزاحمة دولار هونغ كونغ. وجاء في المرتبة الرابعة التنغي مع حجم التداول بقيمة 3.9 مليارات روبل تقريبا (53 مليون دولار تقريبا).
ومع ذلك، رأى خبير في سوق الأسهم بشركة "بي كا إس مير" للاستثمارات، فاليري يميليانوف، أن الليرة التركية لا تثير أي اهتمام من جهة التضارب، مرجعا المحرك قصير الأجل لارتفاع الطلب عليها إلى الزلزال في تركيا واحتمال زيادة التحويلات إلى البلاد، وفق ما نقلته عنه "كوميرسانت".
أما كبير المحللين في مصرف "سوفكوم بنك"، ميخائيل فاسيلييف، فلم يستبعد أن تكون التحويلات بالليرة التركية لاعتبارات إنسانية ازدادت على خلفية مأساة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا، مشيرا أيضا إلى عامل آخر لزيادة التعاملات بالليرة هو انتقال قسم من الروس للعيش في تركيا لأسباب جيوسياسية.
وتساهم زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا هي الأخرى في ارتفاع حجم التعاملات بالليرة، إذ سبق للقنصل العام الروسي في إسطنبول، أندريه بورافوف، أن قدر، في نهاية الأسبوع الماضي، زيادة التجارة البينية بين البلدين بمقدار الضعف في عام 2022، لتبلغ 70 مليار دولار.
ومع تزايد المؤشر لإطالة أمد الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، تبدي روسيا انفتاحا متزايدا على التعاملات بعملات البلدان من خارج الكتلة الغربية، مثل تركيا وبعض الدول العربية، إذ بدأ المصرف المركزي الروسي، منذ 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بتحديد أسعار صرف رسمية للجنيه المصري والدرهم الإماراتي والريال القطري.