قال نائب رئيس جمعيّات اتحاد المستهلك في ليبيا أحمد الكردي لـ"العربي الجديد"، إن المستهلك المحليّ في مواجهة الغلاء بدون حماية، مؤكداً أن الأسعار في تصاعد مستمرّ مع غياب الجهات المعنيّة عن متابعة الأسواق.
وأضاف الكردي أنّ الغلاء وصل إلى البنزين والدّيزل المدعوم الذي يباع بـ10 أضعاف سعره الرّسميّ، خاصّة في مناطق الجنوب الليبيّ ممّا تسبّب في ارتفاع أجرة النّقل ويزيد من أعباء المستهلك.
وبعبارة "الغلاء وندرة السلع في بعض الأوقات"، يصف بائع التّجزئة بمنطقة سوق الجمعة بالقرب من وسط العاصمة عادل الخويلدي أوضاع السّوق المحلّي. ويقول لـ"العربي الجديد" إن الأسعار ارتفعت إلى الضّعف خلال الفترة الأخيرة. ويتابع: "لتر الزّيت وصل إلى 15 دينارا وهو سعر غير مسبوق ثمّ خفّضت تعبئة القنّينة إلى 750 مل بسعر 10 دنانير" (الدولار = 4.83 دنانير).
ويضيف: "هناك ندرة في السّلع منها الحليب وكذلك السّكّر والشاي والدّقيق، ممّا تسبّب في ارتفاع أثمانها".
وقال المعلم نوري السنوسي لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع الأسعار يلتهم كل الراتب الشهري في زمن وجيز، حتى أصبح من الخطأ أن نطلق عليه "الراتب الشهري" بل يفترض أن نسميه "الراتب الأسبوعي" لأنه ولأسرة مكونة من ستة أفراد بالكاد يكمل تلبية وشراء احتياجات 7 أيام في ظل الأسعار ومعدلات التضخم المرتفعة. وقال إن الزيادة الجديدة للراتب لا تلبي احتياج أسرة مكونة من ثمانية أشخاص.
ومن جانب آخر، رأى تاجر الجملة بسوق الزّناتة بطرابلس عبد الحميد الحمروني أنّ المشكلة ليست في أسعار السّلع لكن في احتكار قلّة للسّلع الضرورية بغرض المضاربة.
وأكد المحلّل الاقتصاديّ عبد الحكيم عامر غيث أنّ هناك ثلاثة عوامل تتسبّب في ارتفاع الأسعار؛ أوّلها الحرب الرّوسيّة على أوكرانيا والثاني يتعلّق بانخفاض سعر صرف الدّينار والثالث يتعلق بتدهور الإنتاج الزّراعيّ المحلّي وسط غياب الدّعم وتوقّف الإقراض.
وأوضح خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن المواطن اللّيبيّ بحاجة إلى 750 دينارا (نحو 155 دولارا) لشراء سلة غذائيّة في العاصمة الليبية طرابلس وأنّ النّسب تختلف من مدينة أخرى وفقا للدّراسات غير رسميّة، مؤكّدا أنّ الأسعار ارتفعت بنسبة 50% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تضخم أسعار المستهلك في ليبيا خلال العام 2023 إلى 2.6% بعدما قدره العام الماضي بنحو 6%، الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب برنامج الغذاء العالميّ، يقدّر عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانيّة بنحو مليون و300 ألف شخص، منهم 699 ألفا يعانون من انعدام الأمن الغذائيّ في ليبيا.
وذكر آخر تقرير للبنك الدّوليّ صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه على الرّغم من تراجع حدّة النّزاع المسلّح منذ عام 2021 فقد تسبّب ذلك في إنهاك الاقتصاد اللّيبيّ، كما تسبّب في فقد نصيب الفرد من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ (مستويات المعيشة) في عام 2021 نحو نصف قيمته مقارنة بعام 2010 قبل بدء النّزاع.
تحدّث التقرير عن معدّلات التضخّم في ليبيا والاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخليّ والتدابير الصحّية المتعلّقة بجائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا ومساهمتها في الضّغوط التضخمية في الأشهر الماضية من خلال تأثيرها على أسعار الموادّ الغذائيّة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
