أكد تقرير لمركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن حجم تجارة الإقامات تزايد خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا، أي بين 2014 و2019، إذ كانت القيمة الإجمالية لتجارة الإقامات تبلغ سنويا ما يقرب من 9 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن حجم تجارة الإقامات تراجع خلال عام 2020، من دون أن يذكر رقما محدّداً، بسبب جائحة كورونا وقرارات الحكومة بشأن وقف إصدار تصريحات عمل جديدة، بالإضافة إلى إغلاق مطار الكويت الدولي والإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، فيما تقلصت التجارة إلى ما يقرب من مليار دولار. وجاء في التقرير، أن اللجان القانونية التابعة لمجلس الوزراء الكويتي قد رصدت نحو 94 شركة كويتية تقوم بالتجارة في الإقامات، وقامت بتحويلها إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما تم إلغاء تراخيص 36 شركة بشكل نهائي بسبب مخالفة القانون وتورطها في تجارة الإقامات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لـ "العربي الجديد" إن تجارة الإقامات أصبحت وسيلة للكسب السريع وجني الملايين للعديد من الشركات والأفراد، إذ تقوم تلك الشركات باستقدام آلاف الوافدين من دون توفير فرص عمل حقيقية وتلقي بهم في الشارع بحثا عن مصدر رزق، مشيرا إلى أن متوسط ما يدفعه العامل الوافد الذي يأتي عبر تجار الإقامات يقرب من 6600 دولار.
وأضاف بوخضور، أن أزمة تجارة الإقامات تسببت في تكدس العمالة السائبة في شوارع الكويت. ودعا الحكومة إلى تشديد الإجراءات ضد المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر، وتعويض تلك العمالة التي تأتي من بلدانها بمبالغ طائلة ثم تصطدم بعدم وجود وظائف لها في الكويت.
وفي وقت سابق، أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا جديدا لإقامة الوافدين، يستهدف معالجة أوجه القصور وثغرات القانون القديم ومكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً بعد الكشف عن العديد من القضايا المتعلقة بتجارة الإقامات التي سببت في العديد من الأَضرار الاجتماعية.
على جانب آخر، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبد الله الكندري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن الحكومة لو أرادت معالجة أوجه القصور والقضاء على تجارة الإقامات، فينبغي عليها تقديم المتورطين إلى المحاكمة العاجلة، مؤكدا أن إلغاء نظام الكفيل سيساهم في القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
