مع مواصلة العمل بالقيود المشددة التي تفرضها السلطات الكويتية، واستمرار قرار حظر التجول الجزئي في البلاد، تتكبّد القطاعات الاقتصادية خسائر كبيرة، فيما كان القطاع العقاري الأكثر تضرراً، حيث أدت عمليات ترحيل الوافدين وتسريحهم من أعمالهم إلى تهاوي استثمارات القطاع منذ بداية العام.
وفي هذا الإطار، كشف تقرير لمركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية (معتمد حكومياً) واطلعت عليه "العربي الجديد" القطاع الاستثماري تكبد خسائر فادحة من بداية أزمة جائحة كورونا العام الماضي، وخصوصاً في ظل الضغوط غير المسبوقة على العمالة الوافدة في الكويت.
وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 50% من الوحدات السكنية والتجارية في القطاع الاستثماري تبحث عن مستأجرين أو مشترين، فيما تتزايد الضغوط على الشركات العقارية والملاك الذين يواجهون أزمات لم تشهدها البلاد من قبل.
وجاء في التقرير أن إجمالي خسائر قطاع العقار الاستثماري في الكويت بلغت ما يقرب من 800 مليون دولار، في عام 2020، فيما بلغت خسائر الربع الأول من العام الجاري ما يقرب من 290 مليون دولار.
ويبلغ متوسط قيمة إيجار الوحدة السكنية التي يستأجرها الوافد مع عائلته (شقة مكونة من غرفتين وصالة) ما يقرب من 950 دولاراً، فيما تبلغ قيمة إيجار شقة مكونة من غرفة وصالة 700 دولار.
وفي مواجهة الزيادة غير المسبوقة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، قررت الحكومة فرض حظر التجول الجزئي منذ تاريخ 7 مارس/ آذار الماضي، فيما قررت تمديد حظر التجول حتى نهاية شهر رمضان.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، ناصر بهبهاني، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع العقاري الاستثماري في الكويت كان من بين أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً جراء أزمة كورونا، فيما أدت القرارات الحكومية إلى تفاقم معاناة الشركات العقارية وملاك العقارات في المناطق الاستثمارية.
وأضاف بهبهاني أن هناك مئات الآلاف من الوافدين الذين غادروا البلاد بسبب قرارات الحكومة الكويتية، وتصاعد الخطاب العنصري ضدهم، بالإضافة إلى الآلاف الذين غادروا طوعاً بسبب تردي الأوضاع المعيشية على خلفية تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أن هناك أيضاً نسبة كبيرة من الوافدين أصبحوا بلا عمل خلال الفترة الماضية، بعد تسريحهم من وظائفهم في ظل توجه عدد كبير من شركات القطاع الخاص نحو خفض التكلفة لمواكبة الظروف الراهنة والخسائر التي تكبدتها الشركات الكويتية.
وبيّن أن الاستمرار في حملة التطعيم وإعادة فتح المطار قد يساهمان في إنعاش نشاط العقار الاستثماري، داعياً الحكومة الكويتية إلى اتخاذ قرارات من شأنها إعادة الاستقرار إلى القطاع العقاري الذي تضرر بصورة كبيرة بسبب أزمة جائحة كورونا.
على جانب آخر، قال مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" إنّ عدد الوافدين في نهاية شهر مارس/ آذار العام الجاري انخفض إلى 2.8 مليون نسمة، بالمقارنة مع 3.9 ملايين نسمة في عام بداية شهر إبريل/ نيسان، موضحاً أن هناك ما يقرب من 15 ألف إقامة تسقط شهرياً بسبب استمرار إغلاق المطار.
وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن هناك ما يقرب من 380 ألف وافد خارج الكويت في الوقت الحالي، ولديهم إقامات سارية، مشيراً إلى أن الحكومة تسمح بتجديد إقاماتهم وهم في الخارج.
إلى ذلك، قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري، خلدون الحمد، إن العقار الاستثماري عانى تراجعات بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن فتح المطار، ووجود آلاف العالقين من غير الكويتيين في الخارج، مبيناً أن التراجع في الأسعار تجاوز في بعض المناطق حاجز 35%.
وأشار الحمد إلى أن العقار التجاري يعد الأكثر معاناة، لكونه لا يجد إقبالاً من المستثمرين للشراء عليه، بسبب تدني نسب الأشغال مقارنة بما كانت عليه قبل تداعيات أزمة كورونا، لافتاً إلى أن هناك سيولة عقارية كبيرة ستدخل السوق العقاري خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد دخول قانون تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين 6 أشهر.
وأكد أن السوق العقاري في الكويت بمختلف قطاعاته الأكثر جذباً للمواطنين خلال الفترة المقبلة، مع وجود مدخرات كبيرة.
والأسبوع الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي على تأجيل أقساط القروض للمواطنين الكويتيين لمدة 6 أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
