قررت الحكومة الكويتية، المضي قدما في خطة لوقف جميع الامتيازات ووسائل الترفيه للمسؤولين والقيادات في جميع وزارات الدولة، في إطار ترشيد الإنفاق والتخفيف من وطأة الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة.
وأشارت وثيقة صادرة عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء، اطلعت عليها "العربي الجديد" إلى أن الخطة تستهدف خفض مصروفات تندرج تحت بند الامتيازات التي يحصل عليها كبار المسؤولين وأسرهم.
وبحسب الوثيقة، فإن إجمالي المصروفات المخصصة للترفيه تقدر بنحو 760 مليون دولار سنويا، حيث تتضمن تلك المصروفات السفر عبر الطائرات الحكومية في المهمات الخاصة والامتيازات الأخرى التي يحصل عليها المسؤولون وأسرهم.
وأكد مصدر حكومي لـ "العربي الجديد" أن خطة تقليص الإنفاق والاستغناء عن البنود غير الضرورية لن تكون مؤقتة، وإنما سيتم العمل بها بشكل دائم، مشيرا إلى أن المصروفات المخصصة لوسائل الترفيه أو الامتيازات للمسؤولين، تراجعت بصورة كبيرة خلال عام 2020 والربع الأول من العام الجاري، بسبب انخفاض الرحلات الجوية والمهمات الخاصة والمؤتمرات وغيرها من الأمور الذي تستنزف الموارد المالية للدولة.
ووفق موازنة العام المالي الجاري الذي بدا في الأول من إبريل/ نيسان، تقدر المصروفات بنحو 76 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 40 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، مروان سلامة، لـ "العربي الجديد": "يجب أن تعيد الحكومة النظر في العديد من بنود الموازنة لتقليص العجز، فهناك مصروفات استفزازية وينبغي وقفها بشكل تام".
وأضاف سلامة، أن هناك امتعاضا شعبيا بسبب حديث الحكومة عن فرض الضرائب في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الكويت على خلفية تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل ملحوظ على حياة المواطنين.
وتابع أنه من دون تبني خطة إصلاح اقتصادي، لن يكون هناك تعاف اقتصادي، مشيرا إلى ضرورة وضع حد للهدر المالي في المؤسسات الحكومية وترشيد الإنفاق، ووقف التعيينات العشوائية في وزارات وهيئات الدولة.
من جانبه، قال عبد العزيز المزيني، مدير وحدة الأبحاث في المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية في الكويت (مستقل) إن الحكومة تعاني أزمة مالية ينبغي مواجهتها بقرارات حازمة، مشيرا إلى أن وقف الامتيازات التي يحصل عليها كبار الموظفين أمر جيد، ولكن يجب أن يتبع الأمر العديد من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المزيني خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "ينبغي القضاء على جميع مظاهر الترف في الأزمة الحالية، وتبني خطة إصلاحية مدروسة، وإيضاح الصورة للرأي العام الكويتي، حيث إن هناك من يصور للشعب أن خطة إصلاح الاقتصاد عبارة عن فرض ضرائب فقط".
وأضاف:" من المهم تأجيل المشروعات الحكومية غير الضرورية، وإعادة النظر في التعيين العشوائية ومكافحة الفساد، الذي يستنزف المال العام والعمل على تنويع مصادر الدخل".
وبحسب بيانات وزارة المالية، تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من الناتج المحلي للدولة. وفي وقت سابق، حذر وزير المالية خليفة حمادة، من استمرار أزمة شح السيولة التي تنذر بمخاطر عدم قدرة الحكومة على سداد أجور العاملين في المؤسسات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
