فيما تعهدت السلطات الكويتية بمعالجة ملف التركيبة السكانية وتقليص عدد الوافدين إلى البلاد، تواصل الوزارات والهيئات الحكومية إجراءات إحلال المواطنين بدلا من الوافدين بخطوات متسارعة.
وقال مصدر حكومي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك توجيهات صدرت للوزراء من أجل تسريع عمليات الإحلال وإنهاء خدمات جميع الوافدين في جميع وزارات وهيئات الدولة على رأسها الأشغال والنفط، وأيضا وزارة الكهرباء والماء والتربية والتعليم.
وذكر المصدر الحكومي، الذي رفض ذكر اسمه، أن نسبة التكويت في وزارة النفط ستصل إلى 100% قبل نهاية العام الجاري، فيما ستبلغ نسبة الإحلال في وزارات، مثل الكهرباء والماء والأشغال والإسكان والتربية والتعليم، إلى 90% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ووفق المصدر فإنه سيتم إرجاء خطط التكويت في وزارات مثل التربية والصحة إلى يونيو/ حزيران من العام المقبل.
وأوضح المصدر أن هناك توجها حكوميا للانتهاء من خطة "التكويت" قبل انتهاء عام 2020، وعدم الانتظار إلى المرحلة الثالثة من التكويت في إبريل/ نيسان العام المقبل كما كان مقررا، لافتا إلى أن الإجراءات الأخيرة لم يتم اتخاذها بسبب الضغوط النيابية والشعبية في الآونة الأخيرة، ولكنها تأتي ضمن خطة الحكومة التي أعلنت عنها قبل أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وفي السياق، كشفت وثيقة حكومية أيضاً، اطلعت عليها "العربي الجديد"، عن وجود خطة لوزارة الأشغال الكويتية لإنهاء خدمات جميع الوافدين الذين يعملون في الوظائف الإدارية البالغ عددهم 821 موظفا، فيما سيتم تقليص عدد العاملين في مهن فنية، مثل المهندسين والمراقبين والاستشاريين.
وذكرت الوثيقة أن وزارة الأشغال تنوي إحلال المواطنين بدلا من الوافدين بداية من مطلع العام المقبل، وطلبت من مديري الإدارات إعداد برامج تدريب للكويتيين حتى لا تتأثر أعمال وأنشطة الوزارة في حال إنهاء خدمات الوافدين.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة الحكومة من اتباع سياسة التوظيف الخاضعة للأهواء وشراء ولاءات النواب والسياسيين التي ستنتج عنها مشكلات تتعلق بالفساد والترهل الحكومي الذي تعاني منه الدولة منذ سنوات، مشيرا إلى أن سياسة تسريح الوافدين يجب أن تستند إلى أسس ومعايير علمية، وإلا ستواجه الحكومة مشكلات كبيرة في المستقبل.
وقال سلامة، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن عملية تسريح الوافدين ستكون لها كلفة كبيرة، حيث سيحصل المواطن على 3 أضعاف راتب الوافد. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، يبلغ عدد الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية 233 ألفا، في حين يبلغ عدد الوافدين 72 ألف وافد فقط، أي أن نسبة الكويتيين في الوزارات تبلغ 77%.
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبد الله الكندري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المشكلات التي صاحبت أزمة كورونا عجلت بقرارات إنهاء خدمات الوافدين، لافتا إلى أن التسرع في تسريح الوافدين بشكل عشوائي من أجل إرضاء الرأي العام قد يضر بسير الأعمال في الوزارات والهيئات الحكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
