فيما تسارع دول العالم إلى الحصول على اللقاحات من أجل وضع حد لأزمة تفشي فيروس كورونا بعد عام شهد تسجيل زيادة في الإصابات والوفيات، رصدت الحكومة الكويتية بشكل مبدئي ما يقرب من 190 مليون دولار من الموازنة الحالية 2020 /2021 لشراء لقاحات كورونا لـ 5 ملايين مواطن ومقيم، بحسب ما ذكرت وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد".
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم اختيار لقاح فايزر، والتعاقد مع الشركة الأميركية للحصول على اللقاح الذي يبلغ سعر الجرعة الواحدة منه 19 دولارا، ويتطلب التطعيم من لقاح فايزر جرعتين للوصول إلى الفعالية بنسبة 95% كما أعلنت الشركة المطورة للقاح.
وفي السياق، قال مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تعاقدت بالفعل مع شركة فايزر للحصول على جرعات تكفي لـ 5 ملايين شخص، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تفرقة بين المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح.
وأوضح المصدر الحكومي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الشحنة الأولى من اللقاحات ستصل إلى الكويت مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيتم تخصيصها لبعض الفئات، لافتا إلى أن هناك شحنة أخرى ستصل في إبريل/ نيسان المقبل، فيما ستصل الشحنة الأخيرة في يوليو/ تموز.
وذكر المصدر أن الحكومة ستدشن حملة توعوية خلال الفترة المقبلة من أجل توعية المواطنين بأهمية الحصول على اللقاحات، لاستئناف الأنشطة والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى بشكل تدريجي وحماية الفئات الأكثر تضررا من الإصابة بالفيروس.
وأشار إلى أن الحكومة استعدت منذ أشهر لاستقبال اللقاحات وبدء حملات التطعيم، وتم تجهيز البنية التحتية ومواقع التطعيم في المحافظات الكويتية والمناطق الصحية، مضيفا أن اللقاح الذي تم التعاقد عليه يحتاج إلى بنية تحتية معقدة حيث يتطلب تخزينه في درجات حرارة 70 درجة تحت الصفر، فضلا عن أماكن التخزين وطرق النقل التي تتطلب دقة أكبر.
وتضمنت الوثيقة الحكومية أن الدفعة الأولى من اللقاحات سيتم تخصيصها لكبار السن، وللعاملين في الصفوف الأمامية وللذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط وغيرها من الأمراض التي تتفاقم مع الإصابة بالفيروس، كما سيتم توفير اللقاح بشكل مجاني إلى المواطنين والمقيمين.
على جانب آخر، أشاد الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى، بإجراءات الحكومة الكويتية في ما يتعلق بسرعة التعاقد للحصول على لقاحات فيروس كورونا لتطعيم السكان في الكويت وتجهيز البنية التحتية، لافتا إلى أن الكويت كانت في مقدمة الدول التي حرصت على الحصول على اللقاح وتوفيره للمواطنين والمقيمين.
وذكر الموسى، خلال اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، أن حملات التطعيم ضد كورونا، ستساهم في استعادة التعافي الاقتصادي بعد فترة شهدت اضطرابات غير مسبوقة وخسائر اقتصادية كبيرة، فضلا عن الأزمة المالية التي تعيشها الكويت بسبب تفاقم عجز الميزانية وشح السيولة وغيرها من الأزمات.
وأشار إلى أن هناك حالة تفاؤل ببدء توزيع اللقاحات في دول العالم، حيث انعكس هذا التفاؤل على الأسواق. كما توقع أن يشهد الاقتصاد الكويتي تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة، غير أنه دعا الحكومة إلى استخلاص الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا، من أجل بدء الإصلاحات الاقتصادية.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، عادل الفهيد، لـ "العربي الجديد" إن حملات التطعيم يجب أن يتم توفيرها بشكل عادل للمواطنين والمقيمين، داعيا الحكومة إلى زيادة التوعية للمواطنين والمقيمين بشأن ضرورة الحصول على لقاح كورونا، خصوصا في ظل مخاوف البعض من تأثير اللقاح فضلا عن الآثار الجانبية بعد الحصول على التطعيم.
وأضاف الفهيد أن حملات التطعيم ستساهم في استئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية وحركة الطيران وإلغاء الإجراءات الاحترازية التي أثرت سلبا على الاقتصاد فضلا عن الخسائر التي طاولت شركات القطاع الخاص الكويتي، داعيا الحكومية إلى تهيئة الأجواء والبيئة المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بصورة كبيرة، من أجل استعادة أنشطتها بصورة طبيعية وتعويض الخسائر.
وأوضح الفهيد أنه يتوقع بعد الحصول على اللقاحات وبدء التطعيمات أن يتم استئناف عودة حركة الطيران سريعا بشرط الحصول على شهادة تطعيم ضد كورونا، التي ستنعكس بصورة إيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية من بينها السياحة والترفيه والتجارة بالتجزئة والقطاع العقاري، الأمر الذي سيساهم في تعويض الخسائر الاقتصادية وخفض نسبة البطالة التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
