منح الكونغرس الأميركي موافقته النهائية، الليلة الماضية، على حزمة تمويل حكومية مؤقتة تدفع المواجهة بشأن الموازنة الفيدرالية إلى العام الجديد، منهيا التهديد بإغلاق مؤسسات حكومية إلى ما بعد العطلات.
اجتمع مجلس الشيوخ، ليل الاربعاء، لتمرير مشروع القانون بأغلبية 87 صوتا مقابل 11 وإرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه بعد يوم واحد من إقراره في مجلس النواب بتصويت ساحق من الحزبين. يوفر مشروع القانون رقعة تمويلية تمتد إلى العام المقبل، عندما يكون مجلسا النواب والشيوخ مجبرين على مواجهة، وبطريقة ما، التغلب على الخلافات الكبيرة بينهما بشأن مستويات التمويل.
وفي غضون ذلك، يزيل مشروع القانون التهديد بإغلاق مؤسسات حكومية قبل أيام من انتهاء التمويل. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في مؤتمر صحافي بعد إقرار مشروع القانون: "هذا العام، لن يكون هناك إغلاق لمؤسسات حكومية".
وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، ما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.
وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبا بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل. فهو يقسم المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير/ كانون الثاني لبعض الوكالات الفيدرالية، و2 فبراير/ شباط لوكالات أخرى، ما يخلق موعدين نهائيين، حيث سيكون هناك تهديد بإغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية.
لم يكن النهج المكون من خطوتين مفضلا لدى الكثيرين في مجلس الشيوخ، رغم أن الجميع، ما عدا ديمقراطي واحد و10 جمهوريين، أيدوه لأنه يضمن عدم إغلاق مؤسسات الحكومة في الوقت الحالي.
ولا يشمل مشروع قانون الإنفاق أيضا طلب البيت الأبيض الحصول على حوالي 106 مليارات دولار مساعدات في وقت الحرب لإسرائيل وأوكرانيا، بالإضافة إلى التمويل الإنساني للفلسطينيين وطلبات تكميلية أخرى.
(أسوشييتد برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
