تدخل مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، لحل نزاع اجتماعي وتجنب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد، قد يكون كارثيا لاقتصاد الولايات المتحدة.
ويفرض مشروع القانون هذا، الذي أقره المجلس بأغلبية أعضائه، اتفاقًا فرعيًا على القطاع، مع أنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين. وقد أحيل إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتبارا من التاسع من ديسمبر/كانون الأول، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن إحالة الملف إلى الكونغرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي بعد التصويت، إن "الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل".
ووقعت ثمان من النقابات الـ12 في القطاع الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل.
وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24 بالمئة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024، مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1 بالمئة فورا، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.
وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية، بضرورة "حماية الاقتصاد الأميركي الذي يواصل تعافيه، وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني ".
خسائر ضخمة
ويمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأميركي بمقدار ملياري دولار يوميا، حسب تقديرات جمعية السكك الحديدية الأميركية.
وفي 2020، نُقل حوالى 28 بالمئة من البضائع في الولايات المتحدة عن طريق السكك الحديدية، كما ذكرت شركة "يونيو باسيفيك".
بما أن 97 بالمئة من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديدية الوطنية "أمتراك" تُدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن، كان يمكن أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب.
ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديدية في الولايات المتحدة خطرًا سياسيًا كبيرًا على الرئيس جو بايدن، بينما ما زال التضخم مرتفعًا وعلامات تباطؤ تظهر على الاقتصاد الأميركي.
لكن بدفعه لانتزاع الاتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار الاجتماعي، عرّض رئيس الدولة نفسه لانتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب الديمقراطي.
وفي محاولة لكسب دعم المعارضين، قدم الديمقراطيون مشروع قانون مكمل الأربعاء، ينص على إجازة مرضية مدتها سبعة أيام مدفوعة في السنة. وكانت مسألة الإجازة المرضية أحد أسباب استياء عدد كبير من العاملين في القطاع، إذ إن بعض الشركات لا تمنح إجازة من هذا النوع إطلاقا. واعتُمد هذا النص الثاني بعد التصويت على الاتفاقية نفسها.
اعتراضات
وقبل التصويت، تجاوزت ثلاث من النقابات الرافضة توقيع الاتفاقية معارضتها المبدئية لتدخل السياسة، ودعت الكونغرس إلى اعتماد النص الإضافي الخاص بالإجازة المرضية.
وبعد تبني النص في مجلس النواب، أشادت واحدة من النقابات الأربع "جمعية حماية العاملين في الطرق" (بي إم دبليو إي دي) بالبرلمانيين "الذين أيدوا اقتراح الإجازة المرضية لعمال الشحن في السكك الحديدية".
لكن تعليق المنظمة لم يخل من انتقادات للبرلمانيين. فقد كتبت في تغريدة: "هل تعلم؟ أعضاء الكونغرس لديهم الحق في إجازة مرضية غير محدودة".
وفي مؤتمرها الصحافي اليومي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن جو بايدن لديه تحفظات بشأن استخدام نص ثان. وقالت: "بالطبع يفضل الرئيس إجازة مرضية، لكنه لا يؤيد نصا أو تعديلا من شأنه تأخير وصول" مشروع القانون الخاص بالاتفاقية "إلى مكتبه بحلول السبت".
وأضافت أنه على الرغم من هذا التدخل السياسي، يبقى جو بايدن "الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات في تاريخ" الولايات المتحدة.
(فرانس برس)