الكونغرس يطلب استجواب رئيسي البنكين المنهارين... وجانيت يلين تزيد أوجاع البنوك الإقليمية
دعا قادة الحزبين من لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في إخفاقات بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر اليوم الخميس الرئيسين التنفيذيين السابقين للبنكين للإدلاء بشهاداتهما حول الانهيارات التي أصابت مصرفيهما، وأدت إلى انتشار مخاوف بشأن أضرار اقتصادية أوسع نطاقاً، داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وأرسل السيناتور الديمقراطي شيرود براون، والسيناتور الجمهوري تيم سكوت، كتاباً إلى الرئيس التنفيذي السابق لبنك سيليكون فالي، غريغوري بيكر، والرئيس التنفيذي السابق لبنك سيغنتشر، جوزيف دي باولو، أكدا فيه ضرورة حضور المسؤولين السابقين للإجابة عن أسئلة المشرعين.
لكن بيكر ودي باولو أشارا إلى أنهما لم يتمكنا من حضور جلسة استماع الجنة المصرفية في الموعد المقترح، في الثامن والعشرين من مارس/ آذار، وهو ما يعني أنه سيُحدَّد موعد جديد للاستجواب.
ومن المقرر أن يدلي رئيس المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مارتن جروينبيرج، ونائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي للرقابة مايكل بار، ووكيلة وزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية، نيلي ليانغ، بشهادتهم في جلسة استماع بمجلس الشيوخ.
ويوم الأربعاء، وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان رفع الفائدة الأميركية، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، إن بار يقود حالياً المراجعة الداخلية لمجلس الاحتياط الفيدرالي لإخفاقات البنكين.
وفي كتابهما للمسؤولين السابقين، أشار براون وسكوت إلى أنهما سعيا للحصول على معلومات عن الممارسات التجارية المزعومة لإهمال بنك سيليكون فالي، بما في ذلك النسبة "الهائلة" من المودعين غير المؤمن عليهم، قبل وقت قصير من إغلاق البنك، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقبل انهياره، كانت 94% من ودائع سيليكون فالي أعلى من حد تأمين المؤسسة الفيدرالية، البالغ 250 ألف دولار.
وسيتعين على دي باولو أيضاً تقديم مبرراته لارتفاع مماثل في نسبة الودائع غير المؤمن عليها في بنك سيغنتشر قبل إغلاقه، جنباً إلى جنب مع "حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والنمو السريع، وبعض الأعمال الأخرى".
وأكد براون وسكوت أنه يمكن تقديم الشهادة دون الكشف عن المعلومات السرية أو تقديم السجلات المصرفية.
يلين تزيد أوجاع البنوك
وعلى صلة بالأمر، عقّدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأمور بالنسبة إلى البنوك الإقليمية الصغيرة، بعد أن رفضت المناقشة بشأن التأمين على جميع الودائع المصرفية دون موافقة الكونغرس.
وسببت تصريحات يلين تراجع أسعار أسهم العديد من البنوك الإقليمية، وفي مقدمتها بنك فيرست ريببليك، الذي ما زال يبحث عن مشترٍ، منذ انهيار البنكين.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية أنها تراجع كل المخاطر المصرفية، كل حالة على حدة، وأشارت في السياق إلى أنها لم تفكر أو تناقش أي شيء يتعلق بالتأمين الشامل أو الضمانات على الودائع.
وكانت يلين قد قالت يوم الثلاثاء إن وزارة الخزانة والمنظمين لديهم "التزام حازم" تجاه حماية ودائع المؤسسات الأصغر، بما في ذلك البنوك المجتمعية.
وفي اتهام مبطن ليلين بالعدول عن رأيها، قال أر جي غرانت، رئيس التداول في "كييف وبرويت ووودز"، الشركة المتخصصة في نشاط بنوك الاستثمار، ومقرها نيويورك، إن "نبرة وزيرة الخزانة قد تغيرت، فقد كان هناك شعور بأن هناك محادثات خلف الكواليس بواشنطن لحماية المودعين".
والتقى الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان" جيمي ديمون، الذي تدور أحاديث في واشنطن عن توليه منصب وزير الخزانة قريباً، مع لايل برينارد، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، أمس الأربعاء، ولم يكن جدول الاجتماع واضحاً، إلا أن "رويترز" قالت إنه جاء في ظل استمرار جهود بنك فيرست ريببليك لضخ المزيد من رأس المال.
من ناحية أخرى، رأى تقرير لـ"مورغان ستانلي" أن التمديد المحتمل للتأمين الذي تقدمه المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع يمكن أن يعيد غالبية عملاء فيرست ريبابليك للبنك.
وتطلب البنوك المشاركة في مفاوضات الإنقاذ في فيرست ريببليك ترتيب تقاسم الخسائر مع الحكومة الأميركية، على غرار الشروط التي اتفقت عليها مجموعة "يو بي أس" السويسرية مع الجهات التنظيمية، في صفقة استحواذها الطارئ على منافسها بنك كريدي سويس.
وقدر محللو "مورغان ستانلي" أن المشتري المحتمل سيحتاج إلى تحمل 26.8 مليار دولار خسائر تقييم لمحافظ القروض والأوراق المالية لبنك فيرست ريببليك، مع وجود حاجة إلى 9.5 مليارات دولار إضافية لإعادة رسملة البنك.
وسحبت "سيتي غروب" تقديراتها بشأن فيرست ريببليك يوم الثلاثاء، ووضعت السهم قيد المراجعة. وقال المحللان بالمجموعة أرين سيغانوفيتش وكايلي وانغ، في تقرير لهما، إن شكلاً من أشكال التدخل الحكومي يبدو مرجحاً بشكل متزايد، وإن كانت الكيفية لا تزال غير واضحة حتى الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
