صوت مجلس النواب الأميركي، يوم الجمعة، بالموافقة على مشروع قانون إنفاق جديد، بقيمة 1.65 تريليون دولار، ليتفادى الكونغرس إغلاق الحكومة عشية عطلة عيد الميلاد، في آخر جلسة تشهد سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، قبل أن يظهر ممثل الحزب الجمهوري زعيماً لمجلس النواب خلال العامين القادمين.
وكان مجلس الشيوخ قد أجاز مشروع القانون، الذي يمول الحكومة الفيدرالية للسنة المالية المنتهية في سبتمبر/أيلول 2023، يوم الخميس، وهو ما يعني أن مشروع القانون أصبح جاهزاً لتوقيع الرئيس جو بايدن، الذي سبق وأعلن موافقته عليه.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي تستعد لتسليم منصبها لزعيم الأغلبية الجمهوري كيفن مكارثي: "نعم، بالفعل، الأوزة تزداد سمنًا، لدينا فاتورة كبيرة هنا، لأن لدينا احتياجات كبيرة لبلدنا".
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن مكارثي حاول دفع المفاوضات إلى العام المقبل، ليتمكن من بسط نفوذه وينجح في تخفيض الإنفاق، إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح.
ويوفر التشريع 772.5 مليار دولار للبرامج غير الدفاعية، و858 مليار دولار لتمويل الدفاع، وفقًا لملخص صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل لجنة مختصة في مجلس الشيوخ. وتمثل تلك الأرقام زيادة بنحو 5% في الإنفاق غير الدفاعي و8% للبنتاغون والدفاع الوطني.
ويخصص القانون الجديد أيضاً 44.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، تشمل توجيه أموال لتجديد مخزونات البنتاغون من الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، إلى جانب مساعدات إضافية للحلفاء في الناتو.
وتمثل الموافقة على التشريع الضخم اليوم أحدث حلقة في مسلسل الانتصارات التشريعية التي حققها بايدن وحزبه خلال العامين الماضيين، وهو ما يتوقع أن يتعثر خلال العامين القادمين، بعد اقتسام السيطرة على مجلسي الكونغرس بين الحزبين في الانتخابات الأخيرة.