قال متعاملون، اليوم الأربعاء، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت 655 ألف طن من القمح، أغلبها من القمح الروسي رخيص الثمن، في ممارسة دولية أمس الثلاثاء.
ويُعتقد أن الكمية الإجمالية تشمل ما يقدر بنحو 535 ألف طن من روسيا و120 ألف طن من رومانيا.
وقال متعامل أوروبي: "لا تزال كميات كبيرة من القمح الروسي رخيص الثمن تُعرض في أسواق التصدير، مما يصب في مصلحة المستوردين. بلغ المحصول في روسيا مستوى قياسيا الصيف الماضي، ومن المتوقع أن تكون كمية المحصول جيدة هذا العام، وبالتالي يجب التخلص من المخزونات، بينما تستمر الضبابية بشأن طرق تصدير الحبوب الأوكرانية".
وقال متعاملون في تقديرات اليوم الأربعاء، إن الهيئة اشترت بسعري 260 دولارا و250 دولارا للطن على الترتيب على أساس تسليم ظهر السفينة.
وجاء ذلك تماشيا مع تقديرات الأسعار مساء أمس الثلاثاء. وأعلنت الهيئة الكميات التي تم شراؤها دون الإفصاح عن تفاصيل الأسعار.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما الشهر الماضي، إن الحكومة تريد أن يضمن المصدرون أن الأسعار المدفوعة للمزارعين تكفي لتغطية متوسط تكاليف الإنتاج، وهو ما يعني الحفاظ على أسعار القمح المُصدر عند 275 إلى 280 دولارا أو أكثر.
وأفادت الوكالة أمس الثلاثاء بأن أسعار تصدير القمح الروسي، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5%، لشهر مايو/ أيار بلغت نحو 265 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة.
وقال بعض التجار إنه سُمح لهم بتقديم أسعار منخفضة تصل إلى 260 دولارا للطن.
وذكر المتعامل أن "التفاصيل الفنية للسعر الأدنى غير واضحة، لكن على أي حال، تتم مبيعات التصدير الرئيسية دون مستوى 275 دولارا، مما يظهر مدى الضغط الواقع على روسيا لبيع القمح". وأضاف: "أعتقد أن إمدادات القمح من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود، ومن بينها رومانيا، ستهيمن على أسواق التصدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر المقبلة".
وطلبت الهيئة من الموردين تقديم عروض على أساس تسليم ظهر السفينة على فترتين من الشحن على أن يتم السداد عند الاطلاع على الفور باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتستهدف الحكومة هذا العام توريد ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي لموسم 2023 من إبريل/نيسان إلى أغسطس/آب، بواقع 1500 جنيه (نحو 48 دولارا) للإردب (نحو 150 كغم) كأعلى درجة نقاوة، عبر 420 نقطة تجميع، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم إلى نحو 10.5 ملايين طن.
وقالت الحكومة إنّ هذا القرار "يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية"، بينما أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أنّ الإنتاج المحلي المتوقع هذا العام سيصل إلى 9.6 ملايين طن، من زراعة 3.2 ملايين فدان بمتوسط إنتاجية 20 إردباً للفدان.
كما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات سابقة، تخصيص مبلغ 45 مليار جنيه (نحو 1.45 مليار دولار)، لشراء القمح المحلي من المزارعين هذا العام.
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها البالغ عددهم 104 ملايين، وتعاني البلاد أيضاً من نسب قياسية للتضخم، مع خفض قيمة العملة لأكثر من مرة.
وسجلت واردات مصر من القمح خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022، نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، الشهر الماضي، إن احتياطي بلاده من القمح لا يكفي الاستهلاك المحلي إلا لمدة شهرين و9 أيام، ومن الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر و15 يوماً، ومن السكر لمدة 4 أشهر، ومن زيوت الطعام لمدة 4 أشهر و9 أيام، ومن المعكرونة لمدة 7 أشهر و15 يوماً.
(الدولار = 30.95 جنيها).
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
