القطاع العام الألماني يواجه أكبر عجز في 30 عاماً
قال مكتب الإحصاءات الألماني إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.
وعصفت الجائحة، التي راح ضحيتها ما يربو على 77 ألفا في ألمانيا، بأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد أثبت أنه أكثر متانة مما توقعه الكثيرون، لأسباب من بينها استمرار الطلب القوي على الصادرات من الصين.
وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنفاق العام زاد 12.1 بالمائة إلى 1.7 مليار يورو، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشهر من الإغلاق، بينما تراجعت حصيلة الضرائب 3.5 بالمائة إلى 1.5 تريليون يورو.
وكانت بيانات من مكتب الإحصاءات أظهرت أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد دفعا التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا في مارس/ آذار لتجاوز المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي الذي يقل قليلا عن اثنين بالمائة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو اثنين بالمائة من 1.6 بالمائة في فبراير/ شباط.
وتقوض جائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الرامية لاحتوائها توافر الكثير من المنتجات والخدمات، وهو ما يسهم في التأثير على بيانات أسعار المستهلكين.
لكن محللين قالوا إن الاتجاه صعودي، مما يشير إلى عدة عوامل مثل انتهاء خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة في أواخر العام الماضي. وتوقع أولاف شولتس وزير المالية الألماني، نائب المستشارة أنجيلا ميركل، استقرار الموازنة العامة لبلاده عقب تجاوز أزمة جائحة كورونا.
وقال شولتس، في تصريحات صحافية في مارس، إن ألمانيا كانت ملتزمة بضبط الموازنة بجدية على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن بلاده استوفت قبل وقت قصير من تفشي الجائحة كافة معايير الاستقرار الأوروبية لأول مرة منذ سنوات عديدة وكان الدين العام أقل من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي.
وأعرب عن اعتقاده بأنه عند انتهاء أزمة الجائحة، سيكون الدين العام نسبة إلى الناتج الاقتصادي أقل مما كان عليه في نهاية الأزمة المالية الماضية قبل عشر سنوات.. كما سيكون لدى ألمانيا دين عام أقل من جميع دول مجموعة السبع الكبرى الأخرى قبل الأزمة.
ومن المنتظر أن تتكبد ألمانيا في العام الحالي، ديونا إضافية بقيمة 60.4 مليار يورو عما كان مقررا في البداية. وتم التخطيط لميزانية تكميلية لهذا الغرض. وفي مسودة موازنة عام 2022، تتوقع وزارة المالية الألمانية ديونا جديدة بقيمة نحو 81.5 مليار يورو.
