- وقعت مصر اتفاقية قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما سمح بتحرك سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، وزيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي.
- تدرس مصر طرح صكوك وسندات خضراء لتنويع مصادر التمويل وخفض أعباء الدين، مع التركيز على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كشف مسح، اليوم الثلاثاء، أنّ القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في أغسطس/ آب للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات؛ بفضل استقرار الطلب وتحسّن العوامل الاقتصادية الكلية. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.4 نقطة في أغسطس/ آب من 49.7 نقطة في يوليو/ تموز متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجّل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إنّ "بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية كانت مؤشراً واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، إذ علّقت العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير". وأضافت أنّ "هذا الاستقرار دفع الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، على الرغم من أنّ وتيرة التوسع كانت هامشية".
ووقعت مصر، في مارس/ آذار، اتفاقية قرض موسع مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، سمحت على أثرها لسعر الصرف بالتحرك بناء على عوامل العرض ورفعت سعر الفائدة بحدة. وقال الخبير الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز" ديفيد أوين إنه "من الجدير بالملاحظة أنّ العديد من المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات أشارت إلى حدوث نمو في شهر أغسطس، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها".
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.4 نقطة في أغسطس/ آب من 49.2 نقطة في يوليو/ تموز، وهي أعلى قراءة له منذ نوفمبر/ تشين الثاني 2020. وظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في حالة انكماش ولكن بالقرب من مستوى النمو، إذ ارتفع إلى 49.4 نقطة في أغسطس/ آب من 49.3 نقطة في الشهر السابق. وأضاف أوين "ارتفعت توقعات الشركات أيضاً، لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأنّ الشركات تأمل في أن تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقراراً".
وأظهر المسح أنّ المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي ارتفع إلى 57.1 نقطة من 54.6 نقطة في يوليو/ تموز، وذلك بعد أن تراجع في يونيو/ حزيران إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ إضافته إلى مؤشرات المسح في إبريل/ نيسان 2012.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، أمس الاثنين، إنّ بلاده تدرس طرح صكوك وسندات خضراء في السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين ومصادر وأدوات وأسواق التمويل، من أجل خفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية، بهدف استعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
وأضاف كجوك، في لقاء جمعه بالسفيرة الأميركية لدى القاهرة هيرو مصطفى غارغ، أنّ الحكومة تعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، تنفيذاً لأولويات الدولة في مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والأنشطة التصديرية.
وأرجأ صندوق النقد الدولي وصول بعثته الرابعة إلى القاهرة لمدة شهر، بما يحول دون صرف مبالغ في حدود الملياري دولار تنتظر البلاد وصولها لمواجهة أزمة دولارية مرتقبة، بسبب التزام مصر بسداد ديونها الخارجية المقررة قبل نهاية العام، إذ تبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال 2024 نحو 1.6 تريليون جنيه (نحو 33 مليار دولار). وطالب الصندوق الحكومة المصرية بالالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي متحرر لتجنب الاختلالات الخارجية في المستقبل، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الضبط المالي، بما يضمن أن يتجه الدين العام نحو مسار هبوطي، وعدم تثبيط آفاق النمو للحد من المخاطر الكبيرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد من جراء تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر.
(الدولار= 48.6 جنيها تقريبا)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
