أظهر مسح، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في مايو/ أيار، ليسجل نمواً للشهر الواحد والعشرين على التوالي، إذ أظهر الطلب صموداً في وجه تكاليف الإنتاج الآخذة في الارتفاع.
واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 في مايو/ أيار، وهي القراءة ذاتها المسجلة في إبريل/ نيسان، والتي كانت الأدنى منذ يناير/ كانون الثاني وأقل من متوسط السلسلة البالغ 56.8.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، بشكل طفيف إلى 59.3 في مايو/ أيار من 59.7 في إبريل/ نيسان، والذي كان أيضاً أبطأ وتيرة للنمو منذ يناير/ كانون الثاني. وكان أقل من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 61.4.
وأكد الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز" ديفيد أوين أنّ "القوة المستمرة للاقتصاد المحلي غير النفطي شجعت الشركات على تحميل الزيادة في تكاليف المستلزمات لعملائها في مايو، إذ تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى زيادة قوية أخرى في أسعار البيع بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والمواد والنقل".
وأضاف أوين، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن طلب العملاء يوازن بشكل جيد ارتفاع الأسعار حتى الآن، مع زيادة ملحوظة أخرى في الطلبيات الجديدة المسجلة في مايو، مما أدى إلى توسع قوي في النشاط التجاري.
وأشار إلى أنه "ومع ذلك، قد يبدأ هذا في التغيير مع تزايد التضخم العالمي وارتفاع مصروفات الأسر، خاصة أن سلاسل الإمداد العالمية ما زالت تحت ضغط كبير نتيجة عمليات الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية".
وأظهر المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج أن وتيرة زيادات الأسعار تباطأت مقارنة بإبريل/ نيسان، لكنها ظلت قوية، وانخفضت إلى 52.7 في مايو/ أيار من 53.4.
وانخفض نمو التوظيف بصورة طفيفة، لكنه ما زال في منطقة النمو، وقال أوين إنه مع استمرار الضغط على سلاسل الإمداد نتيجة الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية، فقد "ظلت التوقعات للنشاط المستقبلي ضعيفة بشكل ملحوظ، حيث أشار 11 بالمائة فقط من المشاركين إلى توقعات بارتفاع الإنتاج بحلول مايو 2023، أي أقل من نصف اتجاه المسح في الأجل الطويل".
وتعول السعودية على استثمارات القطاع الخاص كإحدى الأدوات الرئيسية لخطتها التنموية السعودية 2030، وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مارس/ آذار الماضي، أن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى عام 2030 في إطار برنامج جديد للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص جزء من خطة استثمارية بقيمة 12 تريليون ريال في أكبر اقتصاد عربي حتى عام 2030، مشيراً إلى أن المبلغ يتضمن أيضاً 3 تريليونات ريال من صندوق الثروة السيادية للمملكة (صندوق الاستثمارات العامة) و4 تريليونات ريال في إطار استراتيجية سعودية جديدة للاستثمار.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن 24 شركة سعودية من القطاع الخاص ستستثمر تريليوني ريال من الآن وحتى عام 2025، و3 تريليونات ريال أُخرى بحلول 2030.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
