القضاء اللبناني يحجز على "فرنسبنك" والأخير يتحرك بوجه عملائه
أصدر القضاء اللبناني قراراً قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة المدعي المودع عياد غرباوي إبراهيم وملحقاته فوراً.
وانتقل اليوم مأمورا التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت إلى الفرع الرئيسي لـ"فرنسبنك" في منطقة الحمرا وفرعه في بدارو للقيام بإجراءات التنفيذ الجبري وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعي المصرف المذكور بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، وذلك تبعاً للقرار الذي أصدرته رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية ميرنا عناني أمس الثلاثاء.
وبناءً لطلب محامي تحالف "متحدون" (يضم محامين مستقلين متخصصين في مكافحة الفساد) بوكالتهم عن المدعي المودع إبراهيم من "جمعية صرخة المودعين" في الشكوى رقم 1103/2022، تقرر إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المنفذ عليه أي المصرف بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها وذلك في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق التباريس، الصيفي، الاشرفية، الجناح، مار الياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، ساسين، المصيطبة، فردان، باب ادريس، العدلية وتم تكليف مأمور التنفيذ القيام بالإجراءات اللازمة.
وطلبت القاضية عناني من دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت القيام بما يلزم لتنفيذ الحجز على فروع فرنسبنك في نطاقها وفق منطوق القرار.
سريعاً، أصدر "فرنسبنك" بياناً أعلن فيه التزامه بقرار القاضية عناني واعتذاره عن عدم إمكانية تلبية حاجات عملائه ولا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم، موضحاً بأن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته ويبقى البنك ملتزماً تحت سقف القانون.
وهبّت جمعية المصارف بدورها لانتقاد "التدابير التعسفية غير القانونية التي يجري اتخاذها بحق البنوك" والتي على حدّ قولها من شأنها أن تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية كما أنها تشكل الضربة القاضية لما تبقى من الاقتصاد اللبناني وذلك في معرض اعتراضها على الإجراءات القضائية التي تتخذ في الفترة الأخيرة بحق المصارف.
وقالت في بيان إن "المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها كما أنها لا يمكن ان تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمّل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها".
ويقول رئيس "متحدون" المحامي رامي عليق لـ"العربي الجديد" أن البنك أصدر لصالح إبراهيم شيكاً مصرفياً بقيمة المبلغ المودع وقد أقفل الحساب تعسفاً، لافتاً إلى أن الشيك المصرفي هو وسيلة الرعب الأساسية عند المصارف، ونحن في مكتبنا نتلقى مئات الاتصالات من المودعين نتيجة هواجس إقفال الحسابات وإصدار شيكات مصرفية بقيمة المبالغ المودعة بينما هم يريدونها نقداً.
ويلفت عليق إلى أن "القاضية عناني اتخذت القرار باعتبار الشيك المصرفي المودع لدى الكاتب العدل ليس وسيلة إيفاء ولا يبرئ ذمة البنك واعتبرته سندا تنفيذيا يمكن أن ينفذ كأي سند أمام دائرة التنفيذ لا محكمة الأساس، ونحن سرنا بالإجراءات على هذا الأساس وقد اتخذ اخيراً القرار بالحجز التنفيذي والاحتياطي بملف إبراهيم وزوجته أيضاً حنان الحاج التي أقفل حسابها تعسفاً".
ويشير عليق إلى أن إبراهيم وهو مصري الجنسية ناشد البنك مراراً الحصول على وديعته خصوصاً أن شقيقه مصاب بمرض السرطان وبحاجة إلى المال منذ سنة ولم يستجب لطلبه.
ويوضح عليق أن البنك لم ينفذ القرار طوعاً وتقدم بطلبي اعتراض بالملفين لوقف التنفيذ عند القاضي المنفرد المالي رلى عبدالله التي ردت بدورها الطلبين وأعادت الملفين إلى دائرة التنفيذ لمتابعة التنفيذ، واليوم تابع مأمور التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت إجراءات التنفيذ الجبري على الفرع الرئيسي للبنك في الحمرا وقد التقت بمديره ووضعته أمام ثلاثة خيارات، أداء الوديعة كاملة للمودع عياد إبراهيم فوراً، أو القاء الحجز على جميع موجودات البنك وختمها بالشمع الأحمر وفقاً لمنطوق قرار القاضية عناني، وفي حال التمنع سيتم الاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ القرار.
وأضاف "خلال نصف ساعة استجاب المدير وبدأ يسأل عن قيمة المبالغ لإحصائها كلها مع مصاريف التنفيذ وبينما كان يعد الأموال أتى شخص من الدائرة القانونية وطلب منه التوقف وبعدها علمنا أن هناك لعبة بين جمعية المصارف وفرنسبنك من بوابة إرهاب الناس نفسياً ربطاً بالتوقف عن دفع الرواتب".
ويلفت عليق هنا إلى أن "قرار القاضية لا يشمل الصناديق المرتبطة بالتعويضات والرواتب بل خزانات النقود الرئيسية، وما حصل أن مأمور التنفيذ ألصقت الورقة على صناديق التعويضات والمعاشات ثم بمجرد علمها أنها غير مشمولة حاولت إزالتها لكنها منعت من ذلك وعندها قاموا جماعة البنك بتصوير مقطع فيديو يظهر وكأن قرار صدر بفضّ الأختام وهو ما لم يتم والخزنة الرئيسية وخزانات النقود مختومة بالشمع الأحمر".
من جهتها، حذرت رابطة المودعين وجميعة المودعين إدارة المصرف ومالكيه اثر بيانه من ارتهان ارزاق الفقراء من موظفي القطاع العام وهو ما لن يمرّ من دون ثمنٍ باهظٍ يليق بالدرك الأخلاقي الذي انحدرت اليه الإدارة ومالكو المصرف، مع تأكيدهما على عدم السكوت عن أخذ الناس رهائن لكسر القضاء.
رداً على #فرنسبنك، بيان مشترك صادر عن:#رابطة_المودعين و #جمعية_المودعين.
— رابطة المودعين Depositors Union (@bdalebanon) March 16, 2022
لن نسكت عن أخذ الناس رهائن لكسر بعض القضاء الحر.@Lebdepositors @FransabankGroup pic.twitter.com/XMXlm6uZAZ
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
