القضاء الجزائري يخفض حكماً بالسجن بحق أويحيى في قضية فساد

خفض القضاء الجزائري عقوبة السجن في حق رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى والموقوف في عدة قضايا فساد، إلى عشر سنوات سجنا، بدلا من 12 سنة أدين بها من قبل المحكمة الابتدائية في العاصمة الجزائرية، سبتمبر/أيلول الماضي. 

وتخص القضية رجل الأعمال مراد عولمي الذي كان يمتلك مصنعاً لتركيب سيارات من علامة "سوفاك"، ووُجهت إلى أويحيى ومجموع المتهمين في القضية تهمٌ بمنح صفقات مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة والنفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح الغير امتيازات غير مبررة، وإبرام صفقة، وتبديد المال العام وتبييض أموال وتهريبها إلى الخارج. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يحقق في استعانة زعيم الكارتل المالي بـ"ضغط أميركي"

 ويعد هذا الحكم القضائي الخامس الذي يصدر في حق أويحيى منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، بين أحكام ابتدائية واستئناف، إذ تراوحت هذه الأحكام بين 12 و15 سنة، في أربع قضايا فساد وجهت إليه فيها نفس التهم تقريبا.
وفي نفس القضية، خفض القضاء فترة الحكم الذي أدين به وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي إلى سنتي سجن، بعدما كان الحكم الابتدائي ثلاث سنوات، فيما أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن 20 سنة مع إصدار أمر دولي بالقبض على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الفار إلى الخارج، كما أيدت الأحكام الصادرة في حق رجل الأعمال والمتهم الرئيس في القضية مراد عولمي مالك المصنع وشقيقه وزوجته.