الفائدة على الرهن العقاري بأميركا أقل من 7% لأول مرة منذ مارس
- تأثرت أسعار الفائدة بانخفاض عوائد سندات الخزانة بعد بيانات تظهر تباطؤ الضغوط التضخمية، مما زاد التوقعات بأن بنك الاحتياط الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة، معطيًا دفعة للسوق العقاري.
- شركات البناء مثل Lennar Corp. وKB Home تقدم حوافز للمشترين، بما في ذلك قروض بمعدلات فائدة منخفضة، لمواجهة تحديات القدرة على تحمل التكاليف، مما قد يساعد في تخفيف تأثير ارتفاع أسعار المنازل وتعزيز الطلب على الإسكان.
انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أقل من 7% الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مارس/ آذار، الأمر الذي أدى إلى زيادات متتالية في طلبات التمويل لشراء المنازل.
انخفض سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا بمقدار 8 نقاط أساس إلى 6.94% في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو/ حزيران، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء، وانخفض معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري المتغير كل خمس سنوات بمقدار 18 نقطة أساس ليصل إلى 6.27%، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط. وارتفع مؤشر طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 1.6% إلى أعلى مستوى منذ مارس بعد أن قفز بنسبة 8.6% في الأسبوع السابق.
وتتحرك معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري جنبًا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة، وتحديداً سندات العشر سنوات، التي انخفضت أيضًا بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت الأرقام الحكومية تباطؤًا واسع النطاق في الضغوط التضخمية. وقد دفع ذلك المتداولين إلى تعزيز الرهانات على أن بنك الاحتياط الفيدرالي قد يكون في وضع أفضل للمضي قدمًا في تخفيض أسعار الفائدة اعتباراً من اجتماع سبتمبر/ أيلول القادم.
وأظهر سوق الإسكان في أوائل هذا العام علامات التحرر من الركود الذي دام سنوات طويلة حتى بدأت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الارتفاع قبل نهاية الربع الأول من عام 2022. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض تكاليف التمويل لشراء المنازل إلى تخفيف بعض التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعارها وإعطاء الطلب على الإسكان قوة أكبر. ولمساعدة المشترين على التعامل مع أزمة القدرة على تحمل التكاليف، أعلنت شركات البناء مثل Lennar Corp. وKB Home تقديم حوافز إلى المشترين، من بينها قروض لتمويل شراء المنازل بمعدلات فائدة منخفضة، بهدف المساعدة في تعزيز الطلبيات.
وارتفع مؤشر MBA العام، الذي يشمل طلبات شراء المنازل وإعادة التمويل، بنسبة 0.9% الأسبوع الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، وانخفض مقياس إعادة التمويل للمجموعة بنسبة 0.4%. ويستخدم مسح MBA، الذي يُجرى أسبوعيًا منذ عام 1990، البيانات الواردة من مقدمي قروض الرهن العقاري والبنوك التجارية وصناديق الادخار، التي تغطي بياناتها أكثر من 75% من إجمالي طلبات الحصول على قروض الرهن العقاري السكني للأفراد في الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، ترك بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار إلى أنه سيجري خفضًا واحدًا فقط في عام 2024، على أن يشهد العام القادم المزيد. وفي بداية عام 2024، كانت الأسواق تترقب ما يصل إلى سبعة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وتزيد الفائدة المرتفعة على الدولار من كلفة شراء العقارات في الولايات المتحدة.
وتعرّض بنك الاحتياط الفيدرالي لضغوط لخفض أسعار الفائدة، بعد رفعها إلى مستوى قياسي في أعقاب الإنفاق التحفيزي الضخم وقت الجائحة، وبالتزامن مع التوسع في طباعة الأموال التي أدت إلى خروج التضخم عن نطاق السيطرة. والأسبوع الماضي، حثّ ثلاثة مشرعين ديمقراطيين، بقيادة السيناتور صاحبة النفوذ من ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، بنك الاحتياط الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، والتخلي عن مستوى التضخم المستهدف، والمقدر باثنين بالمائة.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول: "نكتب اليوم لحثّ مجلس الاحتياط الفيدرالي على خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من أعلى مستوياته في عقدين من الزمن عند 5.5%. هذه الفترات الممتدة من أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي بالفعل إلى تباطؤ الاقتصاد، وتفشل في معالجة المحركات الرئيسية المتبقية للتضخم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
