الفائدة الأميركية تستبق اجتماع الفيدرالي وترتفع لمستويات تاريخية

20 سبتمبر 2022
كلفة الأموال ترتفع على المواطن الأميركي (Getty)
+ الخط -
تبدأ اليوم الثلاثاء في واشنطن اجتماعات البنك الفيدرالي التي يترقبها العالم أجمع، وفي حين تنقسم التوقعات بين رفع 0.75% و1%، استبقت معدلات الفائدة الأميركية الاجتماع بالارتفاع المستمر على مدار الأسبوع الأخير، حتى استقر معدل العائد على سندات الخزانة المعيارية لعشر سنوات بالقرب من 3.6%، للمرة الأولى منذ شهر إبريل/نيسان من عام 2011.

ولن يعلن البنك الفيدرالي قراره قبل الثانية من ظهر غد الأربعاء بتوقيت واشنطن، إلا أن 80% من المحللين يتوقعون، وفقاً لما تعكسه العقود الآجلة والمستقبلية، رفع 75 نقطة أساس، بينما تنتظر العشرين بالمائة المتبقية رفع 100 نقطة، لتكون الأكبر للبنك المركزي الأكبر في العالم في أكثر من أربعين عاماً.

بدوره، واصل عائد سندات العامين استقراره بالقرب من معدل 4%، بعد وصوله إليه في أعقاب إعلان مكتب العمل، يوم الثلاثاء الماضي، بيانات أسعار المستهلكين عن شهر أغسطس/آب. ولم يصل عائد سندات العامين إلى هذا المستوى منذ عام 2007، عشية أزمة الرهون العقارية، التي أدخلت العالم في أزمة مالية غير مشهودة في عقود.
وسبب انقلاب منحنى العائد على السندات الأميركية، أي ارتفاع عائد سندات العامين الأقصر عن عائد سندات السنوات العشر الأطول، قلقاً كبيراً للمستثمرين، بعد استقراره منقلباً لشهور، كونه ينظر إليه في أسواق المال باعتباره أبرز علامات اقتراب الاقتصاد من الدخول في ركود.
وزادت توقعات دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود مع الرفع المتتالي لمعدلات الفائدة خلال الشهور الستة الأخيرة، حيث رفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة على الأموال بـ2.25% منذ شهر مارس/آذار الماضي.

ويرى محللو بنك ING أن معدل الفائدة على أموال البنك، الذي هو حالياً في نطاق 2.25% - 2.50%، ربما يصل إلى نطاق 4% - 4.25%، إن لم يكن أكثر من ذلك، بحلول نهاية العام. وتعكس تلك المعدلات توقعات برفعين آخرين، بخلاف رفع الأربعاء المنتظر 0.75%، قبل نهاية العام، كل بمقدار نصف بالمائة.

وتعكس توقعات البنك الهولندي رؤية مسؤولي البنك الفيدرالي للتعامل لآخر نفس مع قضية التضخم، بعدما أعلنه الجميع "عدواً للشعب"، وقاسى المواطن العادي ويلاته في كل يوم من العام الحالي، على أقل تقدير.

وسيصاحب رفع معدل الفائدة على أموال البنك رفعها أيضاً على معدل الفائدة الأساسي على القروض، والمعروف بالـPrime Rate، والذي يستخدم عند إقراض العملاء الأعلى في درجة الملاءة الائتمانية، ويتم بناءً عليه تسعير كافة أنواع القروض الأخرى.

بعد أكثر من عامين من الارتفاعات القوية في نشاط سوق العقارات، وصلت فيها أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، تسبب الرفع المتكرر في معدلات الفائدة الأميركية منذ الربع الأول من العام الحالي في ارتفاع كلفة القروض العقارية، وهو ما أدى إلى تباطؤ الطلب عليها مقارنة بما كان عليه الحال العام الماضي.

ورغم أن قروض الرهن العقاري تكون عادة لـ15 سنة أو 30 سنة، إلا أن معدل الفائدة المطبق عليها يكون أكثر ارتباطاً بعائد سندات الخزانة لعشر سنوات.

وارتفع متوسط الكلفة الشاملة لقروض الرهن العقاري لمدة ثلاثين عاماً في شهر يونيو/حزيران الماضي لأكثر من 6.5% للمرة لأولى منذ عام 2008، الذي شهد ذروة أزمة الرهون العقارية، قبل أن يعاود الانخفاض تحت 5% خلال الشهرين الماضيين، ثم ليرتفع مرة أخرى إلى 6.25% الأسبوع الماضي، رغم كونها في التوقيت نفسه من العام الماضي كانت تحت 3.5%.

ويحتفظ معدل الفائدة المطبق على بطاقات الائتمان، مصدر التمويل الأول للأميركيين، بمكانة متقدمة في اهتماماتهم، كونه متغيراً في أغلب الأحوال، ومن ثم فإنه يجعل المقترض الأميركي تحت الرحمة المباشرة لقرارات البنك الفيدرالي.

واستقر متوسط معدل الفائدة المطبق على بطاقات الائتمان في أميركا خلال الأسابيع الأخيرة عند مستوى 18%، وفقاً لتيد روسمان، كبير محللي القطاع لدى موقع creditcard.com، إلا أنه بالتأكيد سيشهد ارتفاعاً جديداً مع الرفع المنتظر يوم الأربعاء، علماً أن المتوسط الحالي هو الأعلى في تاريخ بطاقات الائتمان في أميركا.

وعلى نحو متصل، ورغم أن أغلب قروض السيارات يتم تطبيق معدل فائدة ثابت عليها، فمن المتوقع أن تزداد قيمة أقساط القروض الجديدة التي يتم منحها، ولكن بسبب ارتفاع معدل الفائدة الذي يتم تطبيقه مع ارتفاع معدل الفائدة الأساسي، وهو ما يكون المقترض الحالي محميا منه حتى دخوله في قرض جديد.

أما بالنسبة لقروض الطلبة، فقد ارتفعت بالفعل كلفة القروض التي يحصل عليها الطلاب للعام الدراسي الحالي 2022-2023 قبل قرار البنك المنتظر يوم الأربعاء، لتسجل في المتوسط معدل 4.99%، وذلك بعد أن كان 3.73% العام الماضي، و2.75% العام قبل الماضي.

المساهمون