الغلاء يحرق جيوب المصريين بعد قفزة أسعار غاز الطهو

وجهت الحكومة المصرية ضربة موجعة للمستهلكين بالمنازل والمشروعات التجارية والصناعية، برفعها المفاجئ أسعار بيع أسطوانة غاز الطهو بنسبة 50%. فاجأت الحكومة المواطنين بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بدأت تنفيذه أمس الأربعاء، برفع سعر بيع أسطوانة الاستهلاك المنزلي، وزن 12.5 كيلو غراما من 100 جنيه إلى 150 جنيها، والأسطوانة المستخدمة بالمطاعم والمحلات التجارية والمصانع من 150 إلى 225 جنيها ورفع سعر طن الغاز المسال من 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه.
تأتي الزيادة للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث ارتفعت أسعار الغاز المسال والمضغوط بنسبة 33%، في مارس/ آذار 2024، بالتوازي مع زيادة أسعار المحروقات، بلغت نحو 33% في حينه. جاء القرار المباغت بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بصفته رئيسا للجنة تسعير الوقود، دون الإعلان عن اجتماع تلك اللجنة العليا التي تضم وزراء البترول والكهرباء والداخلية والمالية وقيادات أمنية رفيعة.
 

شجار حول الأسعار

أحدثت الصدمة خلافات كبيرة بين البائعين في الساعات الأولى من تطبيق القرار، حيث فوجئ الجمهور بالزيادة الهائلة في السعر، زادت من حدة الشجار بين الموزعين بمستودعات الغاز والموزعين المتجولين بالشوارع، بسبب عدم صدور بيانات رسمية من الحكومة حول زيادة الأسعار.
اضطر مديرو المستودعات إلى إشهار قرار رئيس مجلس الوزراء، المرسل إليها عبر "الواتس آب" و"الفاكس" في وجه الموزعين والمستهلكين، لفض المشاجرات الساخنة التي شهدها عدد من المناطق الشعبية والصناعية بالمحافظات صباح أمس.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: ساندويتش الفول يقفز إلى 10 جنيهات إثر زيادة أسعار الغاز

أخطر عدد من الباعة المتجولين "العربي الجديد" بامتناعهم عن العمل طوال حتى تهدأ الأمور، خشية تعرضهم للشجار والعنف من المستهلكين الذين صدمتهم نسبة الزيادة الهائلة في السعر من المستودعات، مؤكدين أن بيع أنبوبة البوتاجاز (أسطوانة غاز الطهو) تصل إلى المنازل في المناطق الشعبية مقابل عمولة شحن وتركيب تصل إلى 30 جنيها، إضافة إلى سعرها الجديد، وفي المناطق الراقية تباع بما يتراوح بين 200 إلى 210 جنيهات، بينما تباع الأنبوبة للمحلات والمصانع ما بين 275 و300 جنيه (الدولار = 48.5 جنيها).
تبرر مصادر حكومية قرار رفع أسعار أنبوب البوتاجاز بارتفاع تكلفة إنتاج الأسطوانة الواحدة ما بين 180 و200 جنيه، وأنه ظل قرارا مؤجلا تنفيذه منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، الذي شهد ارتفاعا في أسعار المحروقات، بلغ 22%، خشية تأثيره على زيادة معدلات التضخم.

تجاهل انخفاض الأسعار عالمياً

تتجاهل الحكومة انخفاض أسعار الغاز المسال عالميا من متوسط سبعة دولارات للمليون وحدة حرارية طوال الصيف الماضي إلى نحو 2.3 دولار للمليون وحدة بريطانية خلال فصل الخريف. تظهر بيانات رسمية تعاقد الحكومة على شراء نحو 100 ألف طن من الغاز، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع تأجيل شراء نحو 500 ألف طن أخرى من الغاز المستخدم بأنابيب البوتاجاز، بسبب العجز في السيولة النقدية بالدولار لدى وزارة البترول.
تأتي الزيادة في أسعار الطاقة والمحروقات ومن بينها الغاز ضمن اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي، يجري تنفيذه لإلغاء كافة أنواع الدعم المقرر على الوقود، والوصول بسعر المنتجات البترولية إلى السعر الاقتصادي، قبيل ديسمبر/ كانون الأول 2025. تمثل الزيادة الجديدة، نحو 80% من تكلفة الأنبوب وفقا للتقديرات الحكومية، بما يعكس وجود خطة مسبقة لرفع أسعار البوتاجاز خلال الفترة المقبلة.

موقف

التحديثات الحية

صندوق النقد لديه مشكلة في مصر... ما هي؟

تستورد الحكومة نحو 50% من إجمالي الاستهلاك، بما يعادل مليون أسطوانة غاز مسال يوميا، بوزن 1.9 مليون طن سنويا، مع توفير الغاز المضغوط من حقول إنتاج الغاز المحلية لنحو 12.6 مليون وحدة سكنية، بدأت تصل إليها الشبكة الوطنية للغاز منذ عام 1981.
تعد محافظة القاهرة الأكثر استخداما لأسطوانات الغاز، بحصة 16.76 مليون وحدة للاستخدام المنزلي، و2.1 مليون للاستخدام التجاري، لعدم مد شبكات الغاز بكافة المناطق الصناعية والشعبية، وفقا لبيانات المحافظة.

موجة غلاء جديدة بعد رفع أسعار غاز الطهو

أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الزيادة الكبيرة في أسعار أسطوانات الغاز التي جاءت بعد بضعة أسابيع من رفع أسعار المحروقات والكهرباء ووسائل النقل، سترفع أسعار السلع بالمطاعم والأسواق بطريقة فورية، كما ستدفع بمعدلات التضخم لمستويات عالية جديدة، بدلا من الهبوط الذي خططت له الحكومة منذ عدة أشهر، مشيرا إلى تسبب الزيادة في رفع أسعار تكلفة كافة الصناعات والخدمات.

قال منتجو الخبز الحر إن الزيادة بأسعار الغاز ستضطرهم إلى طلب رفع أسعار الخبز، خلال الأيام المقبلة، لاعتمادهم على تشغيل الأفران بغاز البوتاجاز، التي تمثل ربع تكلفة التشغيل بالمخابز.
يبدي مستهلكون دهشتهم من عدم وجود رقابة على إنتاج أنابيب الغاز وتوزيعها بالمستودعات، مشيرين إلى عدم التزام جهات التوزيع بالوزن الحقيقي المقرر للأسطوانة، حيث تصل إلى نصف الوزن المقرر، بما يزيد من الأعباء على المواطنين، جراء الزيادة في السعر ونقص وزن الغاز.