الغلاء وتهاوي الدينار يطيحان وزيري التجارة والمالية في الجزائر

أطاحت موجات الغلاء وتهاوي الدينار وزيري التجارة والمالية في الجزائر، حيث أنهى الرئيس عبد المجيد تبون، بموجب تعديل حكومي أجراه الخميس، مهام وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزير المالية جمال كسالي، وذلك بعد أسبوعين من كشف الرئاسة الجزائرية عن غضب تبون من الطاقم الحكومي.

وعيّن تبون مدير شركة المعارض والتصدير، الطيب زيتوني كوزير للتجارة وترقية الصادرات، ويترأس الطيب زيتوني أيضاً حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الموالي للحكومة.

وكان وزير التجارة المُقال كمال رزيق محل انتقادٍ حادٍ من طرف الشارع الجزائري والأحزاب، وحتى الرئيس تبون، بسبب سياسيات الغلق الذي طبقها على الواردات ما أدى إلى انفلات الأسعار في الأسواق، سواء في المواد الغذائية أو مواد التجميل والبناء، وكل ما يتعلق بحياة المواطن مباشرة، مع تسجيل ندرة في المواد التموينية عجز رزيق عن إيجاد حلٍ لها.

كما عيّن الرئيس عبد المجيد تبون مدير الميزانية في وزارة المالية، لعزيز فايت خلفاً لجمال كسالي، الذي عجز عن إعادة البريق للدينار الجزائري الذي سجل أرقاماً قياسية في عهده أمام العملات الأجنبية.

وعّجل ملف "السيارات" بذهاب وزير الصناعة محمد زغدار الذي فشل في تسيير ملف تجميع واستيراد السيارات، بعد عجزه عن طرح دفاتر الأعباء وتأجيل طرحها منذ نهاية 2020، بالرغم من وصول أولى دفعات السيارات الجديدة المستوردة بعد غلقٍ دام منذ مطلع 2019، وقرر الرئيس الجزائري دمج وزاتي الصناعة مع الصناعة الصيدلانية ومنحهما لعلي عون المدير الأسبق لشركة "صيدال" لإنتاج الأدوية وهي شركة عمومية.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تعلن ضخ 100 مليار متر مكعب من الغاز في 5 سنوات

كما هبّت رياح التغيير على قطاع العمل، حيث أقال الرئيس تبون يوسف شرفة من على وزارة العمل والتشغيل والضمان، بالرغم من نجاحه في تمرير قوانين مثيرة للجدل حول الحق النقابي وإقامة الإضرابات العمالية، على البرلمان، بالرغم من رفض النقابات لها.

ويعتبر هذا التعديل الحكومي الثاني الذي يجريه عبد المجيد تبون في ظرف أقل من 9 أشهرٍ، إذ سبق أن أقر تعديل جزئياً شمل بعض الدوائر الوزارية في سبتمبر/أيلول 2022، كالداخلية والنقل والري.