الغضب يتصاعد في كييف: دول أوروبية توقف استيراد الحبوب الأوكرانية
انضمت سلوفاكيا إلى بولندا والمجر من خلال وقف استيراد الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى من أوكرانيا من جانب واحد لحماية مزارعيها، في قرارات رفعت حدة الغضب في كييف ووصفتها المفوضية الأوروبية بأنها غير مقبولة.
وقال مسؤول كبير إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من دول وسط أوروبا "تقديم بعض التفسيرات"، بعد أن أعلنت بولندا والمجر حظر الاستيراد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحذت سلوفاكيا حذوها يوم الاثنين. وقالت بلغاريا أيضا إنها تدرس فرض حظر.
وشرح المسؤول لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن انخفاض الأسعار العالمية والطلب يعني بقاء كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية على وجه الخصوص في الكتلة بدلاً من بيعها، مضيفاً: "هناك مشكلة، سنرى ما يمكننا القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى منذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود. لكن نتيجة صعوبات لوجستية، تتكدّس الحبوب، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.
وأثرت وفرة الحبوب وانهيار الأسعار الناتج عن ذلك على المزارعين المحليين بشدة في عدد من الدول الأوروبية، ما طرح مشكلة سياسية ملحة، لا سيما بالنسبة لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم في بولندا، والذي كان بخلاف ذلك أحد أكثر المؤيدين لأوكرانيا منذ بدء الحرب، ولكنه يعتمد على الدعم من الناخبين الريفيين ويواجه انتخابات صعبة هذا العام.
أزمة فتح المعابر
وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، اليوم الاثنين، إنه ينبغي السماح للحبوب الأوكرانية على الأقل بالمرور عبر بولندا، مع بدء محادثات عاجلة لحل النزاع بين البلدين في وارسو. وأضاف أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون فتح العبور، لأنه مهم للغاية، وهو الشيء الذي يجب القيام به من دون قيد أو شرط، وبعد ذلك سنتحدث عن أشياء أخرى".
وتابع سولسكي أن المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تُشحن من وإلى بولندا تمثل حوالي 10% من إجمالي صادرات البلاد من المواد الغذائية، وهو قطاع حيوي في اقتصادها الذي مزقته الحرب، فيما تمثل المجر 6% أخرى .
أعلنت بولندا، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بعد ظهر يوم السبت، أنها حظرت العديد من الواردات الزراعية من أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي كانت متجهة في النهاية إلى دول أخرى، حتى أوائل يوليو/ تموز على الأقل. وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي على تويتر: "لن نترك المزارعين من دون مساعدة". وأكد وزير التنمية الاقتصادية فالديمار بودا، يوم الأحد، أن الحظر "كامل، بما في ذلك العبور عبر بولندا".
وقال وزير الزراعة في البلاد، روبرت تيلوس، إن الحظر كان ضرورياً "لفتح أعين الاتحاد الأوروبي على حقيقة أن هناك حاجة إلى مزيد من القرارات التي ستسمح للمنتجات من أوكرانيا بالتوغل في عمق أوروبا، وعدم البقاء في بولندا".
بدوره، أعلن وزير الزراعة المجري، إستفان ناجي، في وقت لاحق يوم السبت، أن حظر بودابست واردات الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى بما فيها الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان ولحم البقر ولحم الخنزير والبيض، سيستمر حتى 30 يونيو/ حزيران.
وتابع ناجي أن المجر وبولندا، المتورطتين في صراعات طويلة الأمد مع بروكسل حول استقلال القضاء وحرية الصحافة وحقوق مجتمع الميم، وجرى حجب أموال الاتحاد الأوروبي عنهما، كانتا تتصرفان "في غياب تدابير الاتحاد الأوروبي الهادفة".
غضب المفوضية
واعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وأن الإجراءات الأحادية "غير مقبولة. في مثل هذه الأوقات الصعبة، من الأهمية بمكان تنسيق جميع القرارات ومواءمتها داخل الاتحاد الأوروبي".
وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنها "كانت دائماً متعاطفة مع الوضع في القطاع الزراعي البولندي، واستجابت على الفور للتحديات المختلفة"، لكنها أضافت: "الإجراءات الصارمة الأحادية لن تسرع الحل الإيجابي للوضع". فيما قال سولسكي إن "المزارع الأوكراني هو في الوضع الأكثر صعوبة. نطلب من الجانب البولندي أن يأخذ ذلك في الحسبان".
اقترحت المفوضية تمويلاً طارئاً للمزارعين في الدول الأعضاء في وسط أوروبا الشهر الماضي، للتعويض عن فائض الحبوب الأوكرانية، لكن العديد منهم اشتكوا من أن ذلك غير كافٍ واحتج المزارعون علناً.
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن "المفوضية الأوروبية طرحت الأموال على الطاولة، لكننا نرى أنها لا تتطابق مع توقعات بعض الدول الأعضاء".
واعتبرت الناطقة باسم المفوضية ميريام غارسيا فيرير أن الذراع التنفيذية للتكتل "تطلب معلومات إضافية من السلطات المعنية، ليكون بإمكانها تقييم الإجراءات".
وفي السياق، قالت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود معرضة للتوقف، وذلك بعدما منعت روسيا مرة أخرى عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب الاتفاق.
وتتيح المبادرة التصدير الآمن للحبوب من بعض الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت الوزارة على فيسبوك: "للمرة الثانية في تسعة أشهر من سريان مبادرة الحبوب، لم توضع خطة تفتيش ولم تُفتّش أي سفينة. وهذا يهدد عمل مبادرة تصدير الحبوب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
