الغاز والمونديال يعززان نفوذ قطر
مع بدء هبوط الطائرات في العاصمة القطرية الدوحة، يمكن للمسافرين أن ينظروا لأسفل ليشاهدوا الاستاد الجديد الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج ويرتفع وسط الصحراء وسيستضيف نهائي كأس العالم في ديسمبر/كانون الأول 2022، كما قد يلاحظ الوافدون أيضاً صورة أخرى مذهلة وهي لناقلات مصطفة في الخليج العربي، لتحميل الغاز الطبيعي المسال.
قد يكون هناك القليل من القواسم المشتركة بين كرة القدم والوقود الذي لا غنى عنه بشكل متزايد، إلا أنهما يجتمعان لمنح قطر تأثيراً كبيراً على الساحة العالمية، فبينما تمثل استضافة المونديال، ضربة موفقة لقطر، فإن بحث أوروبا عن استبدال الغاز الطبيعي الروسي، سيمنح الدولة الخليجية نفوذاً حقيقياً، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تُظهر بطولة كأس العالم قدرة قطر على اكتساب مكانة دولية، فإن مكانتها باعتبارها دولة موردة للغاز، المطلوب للغاية، تعد بتحويل شبه الجزيرة الصغيرة إلى مكانة لاعب أكبر كانت تطمح دائماً لنيلها.
عزز ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا وضع الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، مثل المملكة العربية السعودية والكويت. لكن المكافآت المالية والجيوسياسية المعروضة على قطر تجعلها الفائز الأول، بعد أن أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا أوروبا على البدء في التخلص من واردات الطاقة الروسية.
فقد توجه العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى الدوحة في الأسابيع الأخيرة، وكلهم يحملون رسالة واضحة: نحن بحاجة إلى غازكم بأسرع ما يمكن، إذ طلبت ألمانيا من الشركات أن تبدأ في التفاوض لإبرام صفقات التوريد. وأصبحت الحاجة الملحة أكثر حدة الأسبوع الماضي، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.
ومن المتوقع بالفعل أن تصل صادرات الطاقة القطرية إلى 100 مليار دولار هذا العام لأول مرة منذ 2014 بناء على الاتجاهات من الربع الأول، وفقاً لحسابات بلومبيرغ.
سيسمح لها ذلك بإنفاق ثروات أكبر في أسواق الأسهم العالمية والسعي لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، بشكل أساسي من خلال صندوقها للثروة السيادي البالغ حجمه 450 مليار دولار.
في غضون ذلك، تتوقع الحكومة القطرية جني منافع اقتصادية بقيمة 20 مليار دولار من تنظيم كأس العالم. وقد جعل ذلك عام 2022 أكثر من مجرد العام الذي ستترك فيه قطر بصماتها على الساحة الرياضية، مما يثري ما هي بالفعل واحدة من أغنى البلدان ويعزز نفوذها.
وتثير أوروبا صخباً بشأن الغاز الطبيعي المسال بعد أن بدأت قطر تنفيذ مشروع بتكلفة 30 مليار دولار لتعزيز صادراتها بنسبة 60% بحلول عام 2027. ويعني الطلب الإضافي مزيداً من المنافسة بين المشترين على عقود التوريد طويلة الأجل، وعلى الأرجح، في ظل شروط أفضل لدولة قطر.
قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، شكك بعض المحللين في وجود ما يكفي من الأنشطة لتبرير خطة التوسع بالنسبة لصادرات قطر من الغاز. تقول كارين يونغ، إحدى كبار الباحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "إنها فرصة رائعة.. قطر ستكون واحدة من أهم مصدري الغاز، السوق التي ستكون قوية جداً على الأرجح لسنوات قادمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
