العمل اللائق يخفت عالمياً ويُغرق معه مؤشرات العدالة.. إليك التفاصيل
وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية عن التوظيف العالمي والتوقعات الاجتماعية: اتجاهات 2023، فإن تعثّر نمو العمالة العالمية والضغط على ظروف العمل اللائق، يهددان بتقويض العدالة الاجتماعية. وسيضطر المزيد من العمال إلى قبول وظائف سيئة الجودة وذات أجور منخفضة هذا العام، نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
تتوقع المنظمة أيضاً أن يكون نمو العمالة العالمية 1.0 في المائة فقط في عام 2023، أي أقل من نصف المستوى في عام 2022. ومن المقرر أن ترتفع البطالة العالمية بشكل طفيف في عام 2023، بنحو 3 ملايين، لتصل إلى 208 ملايين (بما يعادل معدل البطالة العالمي 5.8 في المائة).
ويعزى الحجم المعتدل لهذه الزيادة المتوقعة، إلى حد كبير، إلى نقص المعروض من العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع. قد يمثل هذا انعكاساً للانخفاض في البطالة العالمية التي شوهدت بين 2020-2022. وهذا يعني أن البطالة العالمية ستظل أعلى بمقدار 16 مليوناً من معيار ما قبل الأزمة (المحدد في عام 2019).
ويضيف التقرير، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة، أنه بالإضافة إلى البطالة، فإن "جودة الوظائف تظل مصدر قلق رئيسي"، متابعاً أن "العمل اللائق أمر أساسي للعدالة الاجتماعية". تعثّر عقد من التقدم في الحد من الفقر خلال أزمة كوفيد-19.
وتقول الدراسة إنه على الرغم من التعافي البسيط خلال عام 2021، فمن المرجح أن يتفاقم النقص المستمر في فرص العمل الجيدة.
يعني التباطؤ الحالي أن العديد من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، غالباً بأجر منخفض جداً، وأحياناً بساعات غير كافية.
علاوة على ذلك، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل الاسمي للعمالة، فإن أزمة تكلفة المعيشة تخاطر بدفع المزيد من الناس إلى هوة الفقر. يأتي هذا الاتجاه على رأس الانخفاضات الكبيرة في الدخل التي شوهدت خلال أزمة كورونا، والتي أثرت في العديد من البلدان على الفئات ذات الدخل المنخفض بشكل أسوأ.
فجوة الوظائف العالمية
يحدد التقرير أيضاً مقياساً جديداً وشاملاً للاحتياجات غير الملباة للتوظيف. بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، يشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يرغبون في العمل ولكنهم لا يبحثون بنشاط عن وظيفة، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم التزامات أخرى مثل مسؤوليات الرعاية. استقرت فجوة الوظائف العالمية عند 473 مليونا في عام 2022، بزيادة حوالي 33 مليونا عن مستوى عام 2019.
ويشير التقرير إلى أن تدهور سوق العمل يرجع أساساً إلى التوترات الجيوسياسية الناشئة والصراع في أوكرانيا، والتعافي غير المتكافئ للوباء، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية. معاً، خلقت هذه الظروف للركود التضخمي - تضخم مرتفع ونمو منخفض في نفس الوقت - لأول مرة منذ السبعينيات.
أداء النساء والشباب أسوأ بكثير في أسواق العمل. على الصعيد العالمي، بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 47.4 في المائة في عام 2022، مقارنة بـ 72.3 في المائة للرجال. وتعني هذه الفجوة البالغة 24.9 نقطة مئوية أن هناك امرأتين مقابل كل رجل غير نشط اقتصادياً.
يواجه الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) صعوبات شديدة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه. معدل البطالة لديهم ثلاثة أضعاف معدل البالغين. أكثر من واحد من كل خمسة - 23.5 في المائة - من الشباب ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، "إن الحاجة إلى المزيد من العمل اللائق والعدالة الاجتماعية واضحة وعاجلة. ولكن إذا أردنا مواجهة هذه التحديات المتعددة، يجب أن نعمل معاً لإنشاء عقد اجتماعي عالمي جديد. ستنظم منظمة العمل الدولية حملة من أجل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية لبناء الدعم، ووضع السياسات اللازمة، وإعدادنا لمستقبل العمل".
تباطؤ الإنتاجية
قال ريتشارد سامانس، مدير إدارة البحوث في منظمة العمل الدولية ومنسق التقارير: "إن التباطؤ في نمو العمالة العالمية يعني أننا لا نتوقع تعويض الخسائر التي تكبدتها خلال أزمة COVID-19 قبل عام 2025. التباطؤ في نمو الإنتاجية هو أيضاً مصدر قلق كبير، حيث إن الإنتاجية ضرورية لمعالجة الأزمات المترابطة التي نواجهها في القوة الشرائية والاستدامة البيئية ورفاهية الإنسان".
في عام 2023، من المفترض أن تشهد أفريقيا والدول العربية نمواً في العمالة بنحو 3 في المائة أو أكثر. ومع ذلك، مع تزايد عدد السكان في سن العمل، من المرجح أن تشهد كلا المنطقتين انخفاضاً طفيفاً في معدلات البطالة (من 7.4 إلى 7.3 في المائة في أفريقيا ومن 8.5 إلى 8.2 في المائة في الدول العربية).
في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للعمالة حوالي 1 في المائة. يقول التقرير إنه في أميركا الشمالية ستكون هناك مكاسب قليلة أو معدومة في التوظيف في عام 2023 وسترتفع البطالة.
تضررت أوروبا وآسيا الوسطى بشكل خاص من التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا. ولكن في حين أنه من المتوقع أن تنخفض العمالة في عام 2023، فإن معدلات البطالة لديها يجب أن تزيد بشكل طفيف فقط بالنظر إلى خلفية النمو المحدود في السكان في سن العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
