عاد الجنيه السوداني للتراجع مجدّداً أمام العملات الأجنبية في تداولات أمس الإثنين، إذ بلع سعر صرف الدولار نحو 400 جنيه عقب انتعاشة مؤقتة مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وكانت العملة الأميركية قد تراجعت لنحو 365 جنيها قبل أن تعود للارتفاع.
وقال تجار عملة لـ"العربي الجديد" إن سعر البيع للدولار سجل 400 جنيه والشراء 380 جنيها، فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 100 جنيه، والدرهم الإماراتي 102 جنيه. ويبلغ سعر العملة المحلية رسمياً 55 جنيهاً للدولار.
وعزا التجار الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض. وكان وزير المالية الجديد، جبريل إبراهيم، قال عقب تسلمه المنصب إن وزارته تعمل بالتنسيق مع بنك السودان المركزي على خفض سعر الصرف.
وأكد تجار العملة بالخرطوم على تسبب الحملات الأمنية الكثيفة على السوق خلال الفترة الماضية، في حدوث تراجع ملحوظ بقيمة العملة الأميركية مقابل العملة المحلية، قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى.
وشكا تاجر سلع غذائية، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" من صعوبة الحصول على النقد الأجنبي والمحلي رغم امتلاكه بطاقات وحسابات مصرفية متعددة.
ورصدت مراسلة "العربي الجديد" في جولة على أسواق الخرطوم، استئناف كبرى شركات المواد الغذائية طرح منتجاتها للأسواق بعد توقف اضطراري دام لأسبوعين بسبب ارتفاع سعر الصرف لـ407 جنيهات سابقا.
ولا تزال ندرة الدواء وارتفاع أسعاره لأكثر من 300% تراوح مكانها بالخرطوم لتوقف الموردين وشركات الإنتاج المحلي عن البيع للمواطنين بسبب ارتفاع سعر الصرف لأرقام غير مسبوقة، والذي انسحب سلبا على الأدوية المستوردة، والتي تضاعف سعرها بشكل كبير يحد من قدرة محدودي الدخل على شرائها.
ودعا وزير المالية السابق، إبراهيم البدوي، إلى تصفية السوق السوداء للنقد الأجنبي ومحاصرته عبر قيام بنك السودان المركزي بتعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، ليتم تحديده حسب توازنات العرض والطلب في السوق دون تدخل مباشر من البنك المركزي، إلا في حدود معينة مثل رفع نسبة الاحتياطي المفروض على البنوك التجارية لدى البنك المركزي لتحجيم السيولة، والحد من التراجع المفرط لسعر الصرف، خاصة عند بدء تبني نظام تحرير العملة.