هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، بعد تخطيها قاع سعر سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقت أن هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار، لتسجل اليوم الاثنين 18.653 ليرة مقابل الدولار، و18.0318 مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
وتجاهل سعر صرف العملة التركية اليوم بيانات البطالة الإيجابية أو مؤشرات زيادة عائدات السياحة، لتخيّم على السوق تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، حول استمرار تخفيض سعر الفائدة، والتي قال فيها إنه "ما دام أخوكم في هذا المنصب، ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم... مرور كل أسبوع وكل شهر".
ويرى المحلل التركي هشام جوناي، أن نسبة تراجع سعر صرف الليرة أكبر من تحسّن سعر الدولار عالمياً، ما يعني أن التذرع بقوة العملة التركية غير صحيح، متوقعاً مزيداً من تراجع سعر الليرة خلال الشهرين الأخيرين من العام، على عكس وعود وزير المال والمصرف المركزي، وعلى عكس التوقعات بإسعاف السياحة والصادرات سعر الصرف.
وحول أثر فاتورة الاستيراد على تراجع العملة الأجنبية في السوق، يشير جوناي إلى أن "الميزان التجاري خاسر، رغم الآمال بوصول قيمة التصدير هذا العام إلى 300 مليار دولار، لأن فاتورة استيراد الطاقة التي تزيد عن 50 مليار دولار تجعل كفة المستوردات راجحة، وتؤثر زيادة على طلب الدولار في السوق، إضافة إلى تبديل الأتراك مدخراتهم بالدولار والذهب، في واقع استمرار تراجع سعر الليرة".
Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz.
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) October 10, 2022
وأضاف جوناي، لـ"العربي الجديد"، أن تخفيض سعر الفائدة في 22 سبتمبر/أيلول الماضي أضرّ بسعر الصرف وزاد من خروج الأموال من المصارف، ولأن فرص الاستثمار محدودة، برأيه، ذهبت الكتل النقدية إلى الأسواق فزادت من عرض العملة التركية.
وكانت لجنة السياسة النقدية (MPC) قد خفّضت معدل الفائدة من 13 بالمائة إلى 12 بالمائة، حيث برر البنك المركزي التركي قراره بأن "الآثار الضعيفة للمخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي العالمي آخذة في الازدياد"، مضيفاً أنه "يتم مراجعة توقعات النمو العالمي للفترة القادمة نزولاً، ويتم تقييم الركود بشكل متزايد على أنه عامل خطر لا مفر منه".
وتراجعت العملة التركية من 13.3 ليرة مقابل الدولار مطلع العام الجاري إلى أكثر من 18.65 اليوم، لتصنف كواحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء أمام الدولار الأميركي الذي يتحسن سعره بفضل رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.
وتشهد أسعار السلع والمنتجات في تركيا ارتفاعات متتالية، ما أوصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ ربع قرن، بعد قفزه الشهر الماضي إلى 83.5% على أساس سنوي، ما دفع وزير الخزانة والمالية، نور الدين النبطي، إلى الإعلان اليوم عن استمرار تقديم دعم كبير من الحكومة التركية على فواتير الغاز الطبيعي، بعد الدعم بنسبة 82% من فوتير الغاز المنزلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وكان الوزير التركي قد توقع، أمس، انخفاض التضخم في البلاد اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل، معتبراً خلال تصريحات إعلامية، أن التضخم ليس مشكلة تركيا فقط، بل مشكلة العالم بأسره.
وأضاف النبطي أن الحكومة التركية توقعت عودة الوضع إلى طبيعته في تركيا والعالم اعتبارًا من مايو/أيار، ولكن بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ارتفع التضخم، واعداً أن "هذا الشتاء لن يكون مثل الشتاء الماضي، وسنرى انخفاضا في التضخم ابتداء من ديسمبر".