العملات المشفرة.. ملاحقات مستمرة تحجّم تمددها

19 يوليو 2021
المخاطر المالية وأهداف متعلقة بالبيئة وراء التضييق على العملات المشفرة (Getty)
+ الخط -

ملاحقات مستمرة وبدائل حكومية رسمية تعرضت لها العملات الرقمية المشفرة خلال الأسابيع الأخيرة، أدت إلى الحد من تمددها وتراجع قيمة أصولها وأسعارها بشكل كبير.

فمن مصادرة منصات التعدين في ماليزيا والصين وإيران، إلى ملاحقة منصات البيع في بريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن مشروعات طرح عملات رقمية رسمية، مثل اليوان واليورو والدولار، وكلها تصب في اتجاه واحد، وهو حصار العملات المشفرة غير الرسمية.
 

مصادرة في ماليزيا 
في ماليزيا، قامت السلطات، خلال الأيام الماضية، بمصادرة وتدمير نحو 1069 منصة لتعدين البيتكوين. وبررت الشرطة عملياتها بقيام المسؤولين عن تعدين العملة بسرقة تيار كهربائي بقيمة مليوني دولار .

وتعدين العملات المشفرة هو عملية تسمح للحواسيب بتوليد سلسلة من متواليات أرقام سداسية عشرية معقدة يتطلبها صك عملة افتراضية جديدة وتوثيق تعاملاتها المالية، وهي مهمة تتطلب كميات هائلة من الطاقة.

ومن المتوقع أن يستهلك التعدين المشفر 0,6 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم عام 2021، وفقًا لبيانات جامعة كامبريدج.
 

تضييق في الصين
وفي الصين، أمرت سلطات بعض المقاطعات بوقف أعمال تعدين العملات الرقمية، كما شددت السلطات الخناق على العاملين في تعدين تلك العملات.

وتم حتى الآن إغلاق أكثر من 90 بالمائة من قدرة تعدين البتكوين في الصين، وفقا لتقديرات نشرتها صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية.

وتشكل مناجم العملات الرقمية في الصين 80 بالمائة من مجمل التجارة العالمية بالعملات المشفرة. وعلى الرغم من فرض حظر على التعاملات المحلية منذ عام 2017، وذلك بسبب الميزة التنافسية المتمثلة في الطاقة الكهربائية والأجهزة الرخيصة نسبيا.

كما طلب البنك المركزي الصيني، في وقت سابق، من خمسة بنوك كبرى وعملاق الدفع "علي باي"، وقف التعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأشار محللون، في تصريحات سابقة لوكالة "فرانس برس"، إلى المخاطر المالية وأهداف متعلقة بالبيئة كسببين رئيسيين وراء تضييق الصين الخناق على العملات المشفرة.
 

مصادرات في إيران
وفي يونيو/حزيران الماضي، صادرات الشرطة الإيرانية سبعة آلاف جهاز كمبيوتر تستخدم في عمليات تعدين العملات المشفرة في موقع غير قانوني مخصص لاستخراج تلك العملات.

وأوردت وكالة "إرنا" أن قائد شرطة طهران، الجنرال حسين رحيمي، قال إن سبعة آلاف جهاز تعدين صودرت في مصنع مهجور غربي العاصمة.

وكانت إيران قد حظرت، في أواخر مايو/أيار الماضي، تعدين العملات المشفرة مثل بيتكوين حتى 22 سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار جهود للحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي يلقي المسؤولون باللوم فيه على ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف شديد الحرارة والجفاف.

ووفقا للبيانات التي نشرتها وكالة "رويترز" عن شركة "إليبتك" لتحليلات سلاسل الكتل، فإن حوالي 4.5 بالمائة من إجمالي عمليات تعدين بيتكوين تجري في إيران، مما يعود عليها بمئات الملايين من الدولارات من عائدات العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لتخفيف الضرر الناجم عن عقوبات أميركية.

وكانت إيران قد سمحت بتعدين العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، مقدمة كهرباء بأسعار رخيصة، مع مطالبة مستخرجيها ببيع ما يحصلون عليه من بيتكوين للبنك المركزي. 

ويتطلب توليد الكهرباء التي يستخدمها المعدنون ما يعادل حوالي عشرة ملايين برميل من النفط الخام سنويا، أو أربعة بالمائة من إجمالي صادرات النفط الإيرانية في 2020، بحسب "إليبتك".
 

منع المنصات في بريطانيا
وأصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية، في يونيو/حزيران الماضي، تحذيرا للمستهلكين من شركة "بينانس" (Binance Markets Ltd)، إحدى أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، يمنعها من القيام بأي نشاط منظم في البلاد.

كما صادرت الشرطة البريطانية، في الشهر ذاته، ما قيمته 294 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار) من العملة المشفرة، في عمليتين أمنيتين خلال أسبوع واحد، وذلك في في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال.

نزوح التدفقات المالية
عمليات التضييق تلك في العالم ألقت بتداعياتها على أسعار العملات الرقمية التي تراجع سعر أكبرها، وهي بيتكوين، بأكثر من 50% خلال الشهرين الماضيين.

وبلغ سعر بيتكوين في تعاملات اليوم الاثنين نحو 31702 دولار، بعد أن وصل سعرها إلى نحو 65 ألف دولار في إبريل/نيسان الماضي.

كما أظهرت بيانات حديثة من "كوين شيرز" لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام، مع استمرار أجواء الحذر، وسط ركود صيفي في التعاملات.

كما أظهرت بيانات مؤسسة "كريبتو كومبير" البحثية في لندن، الاثنين الماضي، أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسية انخفضت بما يزيد عن 40 بالمائة في يونيو/حزيران، في ظل قيود تنظيمية في الصين. وكانت قلة التقلبات من العوامل التي أثرت على النشاط.