قال تجار ومحللون لوكالة رويترز أمس إن مخزونات الديزل الموجودة في آسيا قفزت كمياتها منذ دخول حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الديزل الروسي حيز التنفيذ في الخامس من فبراير/شباط الماضي، حيث يتعين على مصافي التكرير الآسيوية الآن التنافس مع روسيا على مبيعات الديزل في أفريقيا.
وقبل حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات البترولية الروسية، بدأت روسيا في تحويل شحنات منتجاتها النفطية إلى شمال أفريقيا وآسيا.
في الوقت نفسه، بدأت أوروبا في شراء المزيد من الديزل وأنواع الوقود الأخرى من الشرق الأوسط وآسيا وأميركا الشمالية لتعويض البراميل الروسية المفقودة.
وبلغت مخزونات الديزل الأسبوعية في مركز سنغافورة الأسبوع الماضي أعلى مستوى في أكثر من عام، وفقًا لتقديرات رويترز، حيث تبيع روسيا الآن المزيد من الديزل لأفريقيا لتحل محل الإمدادات القادمة عبر قناة السويس.
ويقول محللون إنه من غير المتوقع أن تستمر تخمة الديزل في آسيا لأكثر من بضعة أشهر، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب في النصف الثاني من العام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلاً عن مصادر تجارية وبيانات شحن من شركة البيانات اللندنية رفينيتيف، فإن روسيا تعمل على تسريع صادراتها من الديزل عبر بعض الدول من خلال الشحنات المباشرة وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وذلك باستخدام شحنات تقصر مسارات الناقلات الروسية المتجهة إلى أفريقيا وآسيا بعد أن تم حظر موسكو الآن من تصدير الوقود إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، تكثف أوروبا وارداتها من الديزل من الشرق الأوسط وآسيا لتعويض خسارة كميات النفط الروسية بسبب الحظر.
وبلغت صادرات الديزل الروسي إلى أوروبا 600 ألف برميل يوميًا قبل سريان الحظر المفروض في الخامس من فبراير/ شباط.
وقال كبير محللي النفط الخام في شركة فورتكسا، جاي مارو، في تحليل هذا الأسبوع، ارتفعت شحنات الديزل الروسي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر فبراير/ شباط، وهذا ارتفاع غير عادي. وأشار مارو إلى أن "الإمدادات على الأقل في المدى القريب تبدو وفيرة وقد يتعرض الطلب للخطر، خاصة في حالة الديزل، بسبب مخاوف الركود الأوسع نطاقًا".
وكان محللون قد حذروا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عندما كانا يناقشان عقوبات النفط ضد روسيا من أنه في حين أن الأسواق ستتجاهل الحظر النفطي، فإن الأمور ستكون مختلفة بالنسبة للوقود، لأن المخزونات منخفضة للغاية.
ولا تزال مخزونات الديزل العالمية منخفضة للغاية بعد شهر من دخول حظر الوقود على المشتقات الروسية حيز التنفيذ.
وتشهد صادرات النفط الخام الأميركية إلى أوروبا ارتفاعًا قويًا كبديل للخامات الروسية، ولكن إنتاج الوقود يتراجع بسبب عواصف الشتاء وأن بعض مكونات الديزل التي تستوردها المصافي الغربية من روسيا.
وحسب ما قاله المحلل النفطي جون كيمب لرويترز في أوائل فبراير/ شباط الماضي، فإن مخزونات وقود الديزل في الولايات المتحدة بدأت العام الجاري عند مستويات سعرية منخفضة للغاية بسبب تراكم المخزونات منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بفضل ارتفاع معدلات تشغيل المصافي في تلك الشهور تحسباً لحدوث أزمة ركود حاد في أوروبا، وكذلك بسبب الشتاء المعتدل الذي حد من الطلب على المشتقات النفطية.
لكن المحلل كيمب أشار إلى أن أي انتعاش في النشاط الاقتصادي تحت ضغط التضخم يمكن أن يعمق الاختلال بين العرض والطلب في الديزل، ويرفع من أسعاره وأسعار المشتقات البترولية الأخرى.
وأكدت البيانات الجديدة الصادرة عن الحكومة الفيدرالية هذا الأسبوع، أن نقل البضائع والتصنيع في الأشهر الأخيرة من عام 2022 قد تباطأ. ويقول محللون إن وضع الديزل بات محفوفاً بالمخاطر خلال الشهور المقبلة، خاصة إذا لم ترفع الفائدة الأميركية على الدولار.
ويتوقع محللون أن يساهم رخص الوقود في خفض معدل التضخم في آسيا، خاصة في الأسواق الهندية التي تشتري الوقود الروسي بأسعار زهيدة جداً. وحسب صحيفة "فاينانشيال إكسبرس" الهندية، استمرت أسعار الوقود في التراجع خلال الشهر الجاري في الهند، مما أبقى التكاليف ثابتة لمدة تسعة أشهر تقريبًا حتى الآن.