أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير/كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2020، متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.
ووفقاً للوزارة، فقد انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46% على أساس سنوي، ما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42% رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي.
وتعتمد موسكو على عائداتها التي تقدر بمليارات الدولارات من مبيعات النفط والغاز لتمويل نفقات الموازنة، واضطرت للبدء في بيع بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.
وأظهرت البيانات أيضاً أن إيرادات الميزانية من الطاقة انخفضت 54% مقارنة ببيانات ديسمبر/ كانون الأول البالغة 931.5 مليار روبل (13.2 مليار دولار)، رغم ارتفاع قيمة الإيرادات بعدما دفعت شركة غازبروم، التي تحتكر تصدير الغاز، ضريبة استثنائية.
وجاءت إيرادات يناير/كانون الثاني عند 425.5 مليار روبل (6.05 مليارات دولار).
وقالت الوزارة، اليوم الجمعة، إنها سترفع مبيعاتها اليومية من العملات الأجنبية بثلاثة أمثالها تقريبا إلى 8.9 مليارات روبل (130 مليون دولار) يوميا خلال الشهر المقبل، لتعويض انخفاض عائدات النفط والغاز.
ورد الغرب، الذي كان يمثل في الماضي سوق الطاقة التي تحقق منها روسيا القسم الأكبر من إيراداتها، على غزو أوكرانيا باستهداف عائداتها من الطاقة، من خلال فرض حزمة غير مسبوقة من العقوبات التي من المقرر أن تشهد المزيد من التشديد.
وتأمل بروكسل أن تؤدي القيود التي تفرضها إلى خفض صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 90%. وقلصت الدول الأعضاء في التكتل حصة الغاز الروسي في وارداتها من أكثر من 40% إلى أقل من 15% منذ غزو أوكرانيا.
وأدت القيود الدولية، التي شملت وضع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حدا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، إلى أن يُباع مزيج الأورال الروسي الآن بخصم كبير للغاية بعد أن كان يجرى تداوله في السابق بسعر مماثل لسعر خام برنت.
ويدخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الديزل، ووقود الطائرات الروسي، ومنتجات النفط الأخرى، حيز التنفيذ في الخامس من فبراير/شباط الحالي. ومن المقرر أن تعلن مجموعة السبع الكبرى (الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا) أيضاً، في الخامس من فبراير، سقوف أسعار المنتجات البترولية الروسية.
مع اقتراب بدء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، تتجه منتجات النفط الروسية نحو مسارات جديدة. ومن المرجح أن تجد إمدادات الديزل الروسية مكاناً لها في أفريقيا، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، مع لجوء أوروبا المتزايد إلى الديزل السعودي والأميركي.
وقالت وزارة المالية إن متوسط السعر في يناير/كانون الثاني بلغ 49.48 دولاراً للبرميل بانخفاض 42% عن نفس الشهر من عام 2022.
وجرى تداول خام برنت عند حوالي 82 دولاراً اليوم الجمعة، فيما جرى تداول خام الأورال عند حوالي 53.60 دولاراً.
وأضافت الوزارة أن إيرادات الحكومة الروسية من مبيعات النفط والغاز بلغت العام الماضي 11.6 تريليون روبل (165 مليار دولار).
(الدولار = 70.31 روبلاً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
