العقوبات الثانوية الأميركية تهوي بتعاملات الليرة التركية في بورصة موسكو

تراجعت تعاملات الليرة التركية في الأسواق الروسية، على خلفية قطع البنوك التركية تعاملات المراسلة مع جميع المؤسسات الائتمانية الروسية تقريباً بسبب العقوبات الأميركية.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن عزوف المصارف التركية عن تعاملات المراسلة مع مثيلاتها الروسية أدى إلى تراجع هام لمواقع الليرة التركية بالسوق الروسية.

وبلغ حجم التعاملات بالليرة التركية في بورصة موسكو في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق تقديرات "كوميرسانت"، ما يعادل 13.9 مليار روبل (154 مليون دولار تقريباً وفقاً لسعر الصرف الحالي)، بتراجع مقداره أربعة أضعاف تقريباً مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولا يعود التراجع المتسارع للتعاملات بالليرة إلى عوامل موسمية مثل عطلة عيدي رأس السنة وعيد الميلاد التي تحل في بداية العام، بقدر ما هو يرجع إلى أخرى جيوسياسية بعد صدور المرسوم الرئاسي الأميركي بشأن العقوبات الثانوية والذي قد قطعت مصارف تركية على أثره التعاملات مع جميع المؤسسات الائتمانية الروسية تقريباً.

ونقلت "كوميرسانت" عن كبير المحللين بمصرف "سوفكوم بنك" الروسي قوله: "بعد المرسوم، شددت المصارف في الدول الصديقة السياسات تجاه العملاء الروس. لذلك ربما يكون حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا قد تقلص في بداية العام الحالي، شأنه في ذلك شأن تداول الليرة في بورصة موسكو".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بعد تركيا.. مصارف صينية ترفض حسابات الدولار مع روسيا

وبدأ الاهتمام بالليرة التركية في روسيا يتزايد منذ فبراير/ شباط 2023 على خلفية الزلزال في تركيا وارتفاع الطلب من قبل المغتربين الروس وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وواصلت التعاملات المدرجة بالليرة التركية ارتفاعها في الأشهر التالية، متجاوزة لأول مرة عتبة الـ50 مليار روبل (أكثر من 550 مليون دولار) شهريا في بداية النصف الثاني من العام، مع استقرارها عند هذا المستوى في الأشهر التالية.

إلا أن الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مرسوم يمنح وزارة الخزانة الأميركية الحق في معاقبة المصارف الأجنبية المنتهكة للعقوبات ضد روسيا، وهو ما بدأ يلقي بظلاله على التعاملات المالية بين روسيا ودول لم تنضم إلى عقوبات بحقها، بما فيها تركيا وحتى الصين.