تواجه العقارات الإسرائيلية نقص العمال في قطاع البناء وتأخر المشاريع، حيث إن قرار الحكومة بعدم السماح للفلسطينيين بالدخول يتطلب من الصناعة الاعتماد على العمال الأجانب الذين لن يصلوا إلى إسرائيل قبل بداية فبراير/ شباط.
ويلفت موقع "كالكاليست" الإسرائيلي إلى أنه لا يوجد في هذه المرحلة مجال لكثير من التفاؤل في العقارات الإسرائيلية، والأرقام تتحدث عن نفسها. إذ كان يعمل في العقارات الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول نحو 119 ألف عامل، موزعين بين نحو 80 ألف فلسطيني، ونحو 25 ألف أجنبي، ونحو 14 ألفاً من فلسطينيي الداخل، أما اليوم في غياب الفلسطينيين، لا ينشط في الصناعة سوى نحو 40 ألف عامل.
ويشرح الموقع أن ثلث القوى العاملة اللازمة في قطاع العقارات الإسرائيلية هم من الفلسطينيين المتخصصين في الأعمال الرطبة (الهيكل الأساسي، الجص، الأرضيات)، التي تتطلب الكثير من الأيدي العاملة، ما يزيد من صعوبة تنفيذ مشاريع جديدة.
وصلت صناعة البناء والتشييد إلى الحرب عندما كانت في فترة كساد. حيث إن التضخم المرتفع والوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وأسعار الفائدة التي ارتفعت بشكل كبير خلال عام تقريبًا، أبعدت مشتري الشقق وأثقلت كاهل رواد الأعمال الذين تحملوا نفقات تمويل متزايدة.
خلال عامي 2022 و2023، اشترى عدد قليل من المطورين قطع أرض، وبطبيعة الحال انخفض حجم عمليات البناء. وأشارت بيانات المكتب المركزي للإحصاء للربع الثاني من عام 2023 إلى انخفاض حاد في عمليات البدء في البناء. ووفقًا لمكتب الإحصاء المركزي، بدأ بناء 13290 شقة في هذا الربع، بانخفاض قدره 26.6% مقارنة بمعدل بدء البناء في الربع الثاني من عام 2022.
وأيضًا، في الـ12 شهرًا بين يوليو/ تموز 2022 ويونيو/ حزيران 2023، تم بناء ما يقرب من 54 ألف شقة، وهو الرقم الأقل أعلاه من 20% مقارنة بالاثني عشر شهرًا بين يوليو 2021 ويونيو 2022.
تراجع تسليم العقارات الإسرائيلية
وقبل الحرب، كانت التقديرات تشير إلى أن معدل البناء لعام 2023 سينخفض إلى أقل من 53 ألف شقة، وهو ما سيزيد النقص في الشقق، في حين أن النمو السكاني يتطلب بناء ما لا يقل عن 60 ألف شقة سنويا. وتشير أحدث التقديرات إلى أن عام 2023 سينتهي ببدء بناء حوالي 45 ألف شقة فقط، وذلك بعدما انتهى عام 2022 ببدء بناء حوالي 67 ألف شقة.
وبالنظر إلى المستقبل، حتى لو دخل إلى إسرائيل خلال شهر ونصف حوالي 15.000 عامل أجنبي، سيظل هناك ما لا يقل عما بين 15.000 و20.000 عامل مفقودين للعودة إلى وتيرة معقولة للبناء.
ومع الفجوات التي نشأت، ستكون هناك حاجة إلى أعداد أكبر بكثير. لذلك، وبحسب التقديرات، في الربع الأول من عام 2024، سيكون الناتج في صناعة البناء منخفضًا وسيصل إلى حوالي 50%، وربما أيضًا في الربع الثاني. وهذا يعني أنه في النصف الأول من العام، وبافتراض عدم عودة الفلسطينيين، فإن معدل البدء في البناء سيكون منخفضاً جداً، وبالطبع سيؤثر على أرقام عام 2024 ككل.
وبلغت المدة الزمنية لبناء شقة في إسرائيل (بيانات آذار/ مارس 2023)، 30.9 شهراً قبل الحرب، ويقدر المطورون أن التأخير في تسليم الشقق سيكون حوالي نصف عام في المتوسط.
وبحسب البيانات، تبلغ الإنتاجية في مواقع البناء الحالية حوالي 30% فقط، لذا فإن البدء بمشروع جديد هذه الأيام يمثل مخاطرة كبيرة لجميع الأطراف.
وبسبب رفض الحكومة الصينية إرسال العمال إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، فإن الهند باتت المصدر الرئيسي لجلب العمال، حيث تشير توقعات رسمية إلى ترقب وصول 5 آلاف عامل هندي بحلول شهر من الهند إلى إسرائيل.