كشف نائب رئيس البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، عن تقاضي 11 مليون شخص في العراق مرتبات شهرية من الدولة، موزعين بين موظفين ومتقاعدين وشرائح أخرى، متحدثا عن ارتفاع عدد الباحثين عن عمل سنويا بنحو 300 ألف شخص من خريجي الجامعات والمعاهد بعموم مدن البلاد، جميعهم يبحثون عن عمل.
وتأتي تصريحات المسؤول العراقي بعد يوم من تظاهرات شهدتها بغداد ومدن عدة جنوبي البلاد، غالبيتهم من خريجي الجامعات الحكومية، تطالب بتوظيفهم وذلك بالتزامن مع بدء البرلمان القراءة الأولى لقانون الأمن الغذائي الذي يرصد نحو 17 مليار دولار لدعم مؤسسات الدولة كبديل عن قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2022 الذي تعطل نتيجة عدم تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح الزاملي في كلمة له على هامش جلسة استضافة لوزير الصحة العراقي، هاني العقابي، لمناقشة وضع الوزارة واحتياجاتها الحالية، إن "المواطن يريد وظائف وخدمات بشكل عام، يوم أمس وبعد قراءة قانون الأمن الغذائي بدأت جميع الشرائح تتظاهر".
وأنهى البرلمان العراقي في بغداد، أمس الثلاثاء، القراءة الثانية لمسودة قانون "الأمن الغذائي"، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً، قبل أن يرفع جلسته إلى إشعار آخر.
ويسعى القانون الجديد الذي يحمل اسم "الأمن الغذائي والتنمية"، إلى أن يكون بديلا عن الموازنة المالية للعام 2022 التي تعطل إقرارها بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو سبعة أشهر.
ويتضمن القانون تخصيص 25 ترليون دينار عراقي نحو (17 مليار دولار) لتأمين احتياجات البلاد الرئيسة من الطاقة (الكهرباء والغاز) والقمح والمواد الأساسية الأخرى، فضلا عن تأمين مفردات الحصة التموينية الشهرية للمواطنين، ودعم شبكة الرعاية الاجتماعية الخاصة ببرنامج التخفيف من الفقر في العراق.
60% من الموازنة للمرتبات
واعتبر أن 11 مليون عراقي يتقاضى مرتبات شهرية من أصل 40 مليونا، تؤكد مدى التخبط والتخطيط الفاشل الذي رافق القرار الاقتصادي العراقي طوال السنوات الخمس عشرة الماضية.
وأضاف أن ذهاب أكثر من 60 بالمائة من موازنة الدولة على مرتبات الموظفين والتي تصل شهريا إلى أكثر من 6 مليارات دولار خطأ كبير، تتحمله الحكومات المتعاقبة التي حاولت توظيف موضوع التعيين في المؤسسات الحكومية لصالحها انتخابيا.
ويؤكد الشيخ لـ"العربي الجديد"، أن نسبة الترهل في دوائر الدولة باتت كبيرة جدا وإنتاجية الموظف باليوم الواحد في بعض الدوائر لا تتعدى 20 دقيقة فعليا"، وفقا لقوله.
وشهدت بغداد وعدد من مدن جنوب ووسط البلاد، بالأيام الماضية وقفات احتجاج تحول بعضها إلى تظاهرات تطالب بإيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد وتهدد بالتصعيد وسط تأكيدات وزارة التخطيط ببغداد باتساع رقعة الفقر في البلاد، ووصولها في بعض المناطق إلى نحو 30 بالمائة.
أمس الثلاثاء، تم تسجيل إصابة أربعة أشخاص على الأقل، خلال احتكاك بين متظاهرين من المعلمين المؤقتين، وقوات حفظ النظام ببغداد، بعد مطالبتهم بشمولهم بقرار تحويلهم الى موظفين دائمين وبمرتبات ثابتة أسوة بباقي أقرانهم من المعلمين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
