العراق يعزز الإنترنت عبر كابلات من قطر

16 سبتمبر 2024
بغداد تسعى لتحسين خدمات الاتصالات (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **مشروع الكابلات البحرية لتعزيز الاتصالات في العراق**: اتفقت وزارة الاتصالات العراقية مع مجموعة "أريدُ" القطرية لتركيب كابلات تحت البحر بسعة 500 تيرا بت لتحسين جودة الإنترنت، وتجري مباحثات مماثلة مع شركة بتلكو البحرينية.

- **التحديات والفرص في قطاع الاتصالات العراقي**: يعاني القطاع من سوء الخدمة وضعف الإنترنت، ويشير المختصون إلى أن توسعة منافذ السعات والاتفاقات مع الشركات الخليجية يمكن أن تحسن الخدمة وتحقق عوائد مالية.

- **الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمشاريع الكابلات البحرية**: يمكن أن تعظم الإيرادات المالية للعراق لتصل إلى 4-5 مليارات دولار سنوياً، وتوفر خدمات إنترنت قوية، وتجذب الاستثمارات بفضل البنية التحتية الحديثة.

 

اتفقت وزارة الاتصالات العراقية مع مجموعة "أريدُ" القطرية، على مشروع تركيب كابلات تحت البحر بسعة 500 تيرا بت، تصل إلى مدينة الفاو العراقية المطلة على مياه الخليج العربي ضمن محافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما تجري الوزارة العراقية مباحثات مماثلة مع شركة بتلكو البحرينية لاستكشاف إمكانيات الاتفاق على مدّ الكابلات تحت البحر أيضاً.

ويسعى العراق لتعزيز منظومة الاتصالات في مختلف مدن البلاد، التي تعاني من تذبذب بين فترة وأخرى وضعف بخدمة الإنترنت مقارنة بالمبالغ التي يدفعها المواطنون شهرياً.

والخميس الماضي، قالت وزارة الاتصالات العراقية، إن الاتفاق الذي تمّ مع شركة أريدُ القطرية، يتألف من 24 زوجاً من الكابلات، ستعزز بشكل كبير قدرة العراق على التواصل الدولي من خلال الاتصال بأكثر من 200 كابل تحت البحر عالمي، من عُمان عبر الخليج العربي والفاو، وصولاً إلى أوروبا.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الاتصالات العراقية، بين الحين والآخر تحسين جودة قطاع الإنترنت، إلا أن الواقع في العراق ما زال يعاني الكثير من المشكلات المتعلقة بجودة الاتصال وسعة الخدمة والأموال المستحصلة لقاءها.

ويقول المختص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر الحديثي، إن "واقع قطاع الاتصالات بالمجمل في العراق يعاني من سوء الخدمة المقدمة، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن "زيادة الطلب على الإنترنت المتصاعدة تستوجب توسعة منافذ السعات إلى العراق".
ولفت الحديثي إلى أن وزارة الاتصالات قادرة على معالجة الأزمات والمشاكل المتعلقة بالجودة ومستوى الأسعار، إلا أن ذلك يتطلب جهوداً حثيثة وخبرات إدارية كفوءة، متفقاً مع ما اتجهت إليه الوزارة من عقد اتفاقات مع دول الخليج العربي المتمثلة بالشركات القطرية والبحرينية وسبقتها شركة (STC) السعودية، من أجل تحقيق خدمة جيدة وعوائد مالية عالية.
تعتبر مشاريع خدمة الكابل البحري من الوسائل المهمة لتعظيم الإيرادات المالية للدولة العراقية لتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً إذا ما استثمرت بالشكل الصحيح من أجور خدمة الإنترنت وضرائب شركات الاتصال ورسوم الترانزيت، وفقاً للباحث الاقتصادي علي عواد.

 

تقوية الإنترنت

وتحدث عواد، لـ"العربي الجديد"، عن أن أكثر من 500 كابل بحري تعمل على تشغيل الإنترنت حول العالم، تمتد عبر أعماق المحيطات وتنقل نحو 95 بالمائة من حجم الإنترنت العالمي بسرعة وأمان، ما يجعلها عنصراً مهماً في الاقتصاد العالمي، وفقاً للبيانات والإحصائيات العالمية.
وأضاف عواد أن توجه وزارة الاتصالات نحو الكابل البحري يوفر خدمات إنترنت قوية ومستقرة، ويحفز الجانب الأمني ويوفر الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات، في ظل توافر بنية تحتية حديثة للاتصالات لا تقلّ أهمية عن بقية الخدمات الأخرى.
وشدد على أهمية استثمار العراق لموقعه الجغرافي الاستراتيجي لمثل هذه المشاريع، لأنها تأتي بعوائد ومردودات اقتصادية يستفيد منها في جوانب عديدة، على صعيد الاستثمار والجودة والكفاءة، ما يتيح الفرص المناسبة لجذب الاستثمارات العالمية، ويخلق نوعاً من المنافسة في سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة.
وأكد عواد أن على العراق مغادرة الكلاسيكية في التعاملات التكنولوجية وسوء الخدمة التي كان يعاني منها طوال السنوات الماضية، بسبب الاحتكار والهيمنة التي تفرضها شركات الاتصالات المدعومة من تيارات وجهات متنفذة، ومواصلة العمل من أجل تطوير واقع العراق التكنولوجي والتقني والمساهمة الفاعلة في أتمتة بيانات جميع قطاعات الدولة لتكون آمنة.

المساهمون