طمأن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، الشركات الأجنبية التي تعمل بحقول النفط في البلاد، بأن بغداد تهدف إلى حماية مناخ الاستثمار. ويأتي هذا بعد حديث الوزير، خلال استضافته بالبرلمان في 29 يونيو/حزيران الماضي، عن أن شركة "بريتش بتروليوم" تفكر في الانسحاب من حقل الرميلة العملاق (جنوب)، كما أن شركة لوك أويل الروسية أرسلت إشعاراً رسمياً يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل "القرنة-2" (جنوب) لشركات صينية.
وآنذاك، علل الوزير ذلك بالقول: "البيئة الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار، فكل المستثمرين يبحثون إما عن سوق أخرى أو عن شريك آخر". وعاد الوزير العراقي اليوم لطمأنة شركات النفط. وقال وفق بيان لمكتبه: "نهدف لحماية بيئة الاستثمار في القطاع النفطي ونسعى إلى إيجاد شراكات استراتيجية جديدة".
وأضاف عبد الجبار أن "الحكومة متمسكة بشراكتها مع لوك أويل، وتدعمها لتحسين بيئة الاستثمار"، مردفاً بأن "علاقتنا مع بي بي (بريتش بتروليوم) متميزة بالرغم من تحديات بيئة الاستثمار، وسددنا كل مستحقات الشركة وديونها". ويتولى العديد من شركات النفط العالمية العملاقة تطوير حقول النفط في العراق مقابل رسوم خدمة. لكن البلد لا يزال يشهد توترات أمنية، كما أن الأجواء السياسية غير مستقرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالحكومة السابقة أواخر عام 2019.
كما أفاد عبد الجبار بأن "العراق يدعم تمديد اتفاق "أوبك بلس" بخفض الإنتاج لغاية كانون الأول 2022 مع البدء بإضافة زيادات تبدأ من أغسطس/ آب المقبل 2021 وفق متطلبات وحاجة السوق النفطية". والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمائة من نفقات الدولة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
